خفض صندوق النقد الدولي تقديره للنمو الاقتصادي للأردن للعام الحالي إلى 2.4 بالمائة، بدلا من تقديره السابق 2.8 بالمائة بسبب الصدمات الخارجية. 

وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات الأردنية بضرورة مراعاة التدرج في إجراء أي تخفيض في النسبة العامة للضريبة على المبيعات "حاليا 16 بالمائة" في السنوات المقبلة وعدم الاقدام على التخفيض إلا إذا ظهرت دلائل واضحة على اتساق حصيلة الإيرادات مع المستوى المتوقع. 

وذكر الصندوق أن الظروف السلبية أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني من ناحية الإنتاجية ونصيب الفرد من نمو الدخل حيث كان متأخرا عن أداء الأسواق الصاعدة، معتبرا أن نظام الاعفاءات الضريبية الحالي لا يشجع الاستثمار في الاردن على النحو المرغوب فيه ويساهم في قدر كبير بفقدان الإيرادات وفي إبقاء الدين العام عند مستوياته المرتفعة. 

وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي أبرمه الأردن مؤخرا مع الاتحاد الاوروبي بشأن تخفيف قواعد المنشأ بالنسبة للصادرات الوطنية، لافتا الى أن الموازنة العامة الأردنية بحاجة لمنح إضافية بغية التغلب على ضغوط الانفاق المتعلقة باللاجئين ودعم عملية الضبط المالي. 

ومن جهة أخرى، شهد ميناء العقبة تراجعا في معظم أنشطته في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي الأردني. 

وأظهرت بيانات البنك، انخفاض عدد البواخر الراسية في الميناء بنسبة 9  بالمائة، وانخفاض عدد الركاب القادمين والمغادرين بـ 19 بالمائة و5  بالمائة على التوالي بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة الى انخفاض حجم البضائع المصدرة والواردة بنسبة 6  بالمائة. 

كما تراجع عدد البواخر في الميناء من 1845 باخرة بنهاية أكتوبر من العام الماضي، إلى 1677 باخرة بنهاية أكتوبر الماضي.