أقرت الحكومة الروسية خلال جلستها، الإثنين ، مشروع الميزانية للسنوات من 2018 – 2020، مع مستوى عجز في ميزانية العام المقبل (2018) يقدر بنحو 1.332 تريليون روبل (نحو 23 مليار دولار)، مع توقعات إيجابية بتراجع العجز للعامين المقبلين.

وتنص الميزانية على زيادة الإنفاق في مجال الأمن وتقليصه في المجال الدفاعي. ولتسديد العجز، تنوي الحكومة الروسية الاعتماد على الفائض في العائدات النفطية بعد أن أنفقت عمليا الجزء الأكبر من مدخرات صندوق الاحتياطي، كما تنوي كذلك المضي في خطة خصخصة منشآت ومؤسسات حكومية لتأمين دخل إضافي للميزانية.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن دخل عمليات الخصخصة المدرج على ميزانية خلال عام 2018 سيكون أقل بقليل عن العام الماضي. وكانت الحكومة الروسية حصلت نتيجة بيع أصول شركات استراتيجية على دخل إضافي يزيد على تريليون روبل روسي لتغطية العجز خلال العام الماضي. ويشكل الاقتراض الداخلي، عبر طرح سندات مالية في السوق، أحد مصادر تمويل الميزانية. وتنوي وزارة المالية الروسية اقتراض 868 مليار روبل من السوق الداخلية عام 2018، ونحو 870 مليارا عام 2019. وسيزيد هذا المبلغ بشكل ملحوظ وسيصل حتى 1.34 تريليون روبل خلال عام 2020، هذا في ظل غياب إمكانية الاعتماد على أي مصادر تمويل خارجية بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة المالية الروسية إن العجز المتوقع في ميزانية عام 2018 سيبلغ 1.33 تريليون روبل، مع دخل 15.18 تريليون، وإنفاق بقدر 16.51 تريليون روبل. ويتوقع أن يتراجع عجز الميزانية عام 2019 حتى 867.01 مليار روبل، ليرتفع قليلا عام 2020 ويصل حتى 960.32 مليار روبل. وينص مشروع ميزانية عام 2018، ومرحلة 2019 - 2020 على زيادة الإنفاق في فقرة «الأمن القومي وأجهزة الأمن»، ليصل خلال العام المقبل حتى 1.3 تريليون روبل، مقابل 1.271 تريليون في ميزانية عام 2017. وستستمر زيادة الإنفاق في هذه الفقرة خلال العامين المقبلين، لتصبح 1.306 تريليون عام ،2019 و1.316 تريليون عام 2020.

وبالنسبة لفقرة «الدفاع القومي»، أقرت الميزانية تخفيض الإنفاق بنسبة 8 في المائة عام 2018 وخصصت في هذا المجال 943.6 مليار روبل، مقابل 1.021 تريليون روبل كانت في ميزانية عام 2017. وتنوي الحكومة الروسية الاستمرار بتخفيض الإنفاق على الدفاع العام المقبل، وخصصت مبدئيا لهذه الفقرة 860.6 مليار روبل عام 2019. وفي عام 2020 ستعود وتزيد المبالغ المخصصة للدفاع بنسبة ضئيلة، حتى 869.13 مليار روبل.

وعزا الخبير الأمني ألكسندر ميخائيلوف، جنرال احتياط في الأمن الفيدرالي، زيادة الإنفاق على الأمن إلى التهديدات الإرهابية، وقال إن «المشكلات التي نواجهها في مجال الأمن حاليا داخلية أكثر مما هي خارجية»، موضحاً: «تظهر لدينا مشكلات جدية في مجال الأمن داخليا، متصلة بالتطرف والإرهاب». أما تخفيض الإنفاق على «الدفاع القومي»، فقد رأى الخبير الأمن الروسي أن «الجيش أصبح مسلحا بشكل جيد حالياً... ولدينا أنواع حديثة من الأسلحة».

في غضون ذلك، لا تنوي الحكومة الروسية مقايسة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الذين ما زالوا يعملون. وقد أكد على هذا الأمر الوزير سيلوانوف خلال اجتماع للجنة الثلاثية الخاصة بتنظيم العلاقات الاجتماعية والعمل، وقال إن الميزانية عام 2018 لا تنص على أي مقايسة بالنسبة للمتقاعدين العاملين. ومنذ عام 2016 يجري العمل في روسيا بموجب قانون حول إلغاء مقايسة معاشات المتقاعدين العاملين. وتم تقديم اقتراحات أكثر من مرة في مجلس الدوما لإلغاء ذلك القرار، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار إيجابي بهذا الخصوص.