أعطى مشرعو الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، موافقتهم لبنك الاستثمار الأوروبي للعمل في إيران، وهو ما يبقي على قيد الحياة خططاً لإنقاذ االاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

وبنك الاستثمار هو ذراع الاستثمار الطويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، وركيزة رئيسية لمحاولات الاتحاد الحفاظ على روابط الأعمال مع إيران، في مواجهة قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات عليها. لكن قرار مشرعي الاتحاد الأوروبي لا يلزم البنك بالعمل مع إيران، وهو تحرك قد يهدد قدراته على جمع أموال في الأسواق الأميركية، وبالتالي يؤثر بشكل واسع على عملياته.

وعرقل البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة اقتراحاً من مشرعين من أقصى اليمين لمنع المفوضية الأوروبية من رفع القيود على تعاملات البنك في إيران، وهو ما يمهد الطريق أمام دخول مشروع القانون حيز التنفيذ في بداية أغسطس.

وقال سيجفريد موريسان، وهو مشرع من حزب الشعوب الأوروبية الذي قاد المناقشات التمهيدية بشأن مقترح المفوضية: "نحن نمنح بنك الاستثمار الأوروبي الأهلية للاستثمار في إيران إذا وجدت مشاريع مناسبة".

وأضاف قائلا لـ"رويترز": "اتفاق إيران جيد لأمن أوروبا"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته قوى عالمية في 2015، والذي يسعى لكبح قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية.

ومن الناحية النظرية، فإن حكومات الاتحاد الأوروبي ما زال بإمكانها أن تعرقل اقتراح المفوضية، لكن من غير المتوقع أن تفعل هذا بالنظر إلى أن زعماء الاتحاد أيدوا علانية خطة بنك الاستثمار الأوروبي للإقراض أثناء اجتماع قمة في مايو الماضي.