قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن من المرجح أن يدفع الخروج من الاتحاد الأوروبي معدل التضخم البريطاني إلى الارتفاع، في حين أعاد التأكيد على النظرة الجديدة للبنك بأن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح في الأشهر المقبلة.

وقال كارني في كلمة ألقاها في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن إن عملية العولمة التي أفضت إلى تعميق التكامل في الاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة كبحت نمو الأسعار.

لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمثل عكس ذلك الاتجاه لبريطانيا في المدى القصير على الأقل، حيث من المرجح أن يرتفع التضخم وتنخفض الإنتاجية بسبب تقلص الانفتاح على الأسواق الخارجية والعمال الأجانب حسبما ذكر كارني.

وقال: «إجمالا فإنه يمكن توقع أن تكون آثار النكوص عن التكامل الناجمة عن بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي...) تضخمية.. السؤال الرئيسي في الوقت الحالي يتعلق بمدى سرعة تحقيق هذا التغير».

وتسارع التضخم في بريطانيا هذا العام فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني منذ استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي جاءت نتيجته لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت الأسعار نحو ثلاثة في المائة - متجاوزة هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المائة - وهو ما قلص القدرة الشرائية للكثير من الأسر وكبح النمو في الاقتصاد عموما.

وفاجأ بنك إنجلترا الأسواق المالية الأسبوع الماضي عندما قال إن معظم صناع السياسة لديه يعتقدون أن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا استمر نمو الاقتصاد وضغوط الأسعار.

وكانت تلك أقوى إشارة حتى ذلك الحين على اقتراب أول زيادة لسعر الفائدة في بريطانيا في عشر سنوات رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط برحيل البلاد من الاتحاد الأوروبي المقرر أن يتم في 2019.

وأثر ذلك، هبط الجنيه الإسترليني أكثر من 0.5 في المائة أثناء التعاملات أمس الاثنين، بعد تصريحات كارني عن أن أي زيادة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ستكون محدودة وتدريجية.

ومتحدثا في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن قال كارني: «أي زيادة محتملة في الفائدة المصرفية من المتوقع أن تكون بوتيرة تدريجية ومحدودة النطاق».

وهبط الإسترليني 0.6 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1.3503 دولار عقب تعليقات كارني.

وانخفض 0.6 في المائة مقابل العملة الأوروبية إلى 88.55 بنس لليورو. ومع هبوط الإسترليني صعد مؤشر «فايننشيال تايمز» القياسي للأسهم البريطانية 0.5 في المائة.

وأظهر مسح لـ«رويترز» أمس، أن نحو عشرة آلاف وظيفة بالقطاع المالي ستنتقل من بريطانيا أو سيجري إنشاؤها في الخارج في الأعوام القليلة القادمة إذا حرمت المملكة المتحدة من الدخول إلى السوق الموحدة لأوروبا.

وأجري المسح بين 123 شركة توظف غالبية العاملين بأكبر البنوك وشركات التأمين وصناديق إدارة الأصول وشركات الاستثمار المباشر في بريطانيا. وأشار المسح إلى أن فرانكفورت تتصدر القائمة لخلافة لندن في دور المركز المالي لأوروبا تليها باريس.

وقالت نحو نصف الشركات التي شملها المسح، إنها سيتعين عليها نقل عاملين أو تعيد هيكلة أنشطتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المنتظر أن يحدث في مارس (آذار) 2019. وقالت ثلث الشركات إنها لن تتأثر في حين قالت باقي الشركات إنها لم تقرر حتى الآن خططها أو رفضت التعقيب. ويعمل نحو 1.1 مليون شخص في القطاع المالي في بريطانيا.