وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسة خاصة على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي لا تتضمن ديوناً جديدة، وهو الأمر الذي نجحت الحكومات الألمانية في تحقيقه سنوياً منذ 2014، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية.

وقالت الحكومة الألمانية إن موازنة العام المقبل ستتوافق مع محددات الديون التي وضعتها منطقة اليورو للمرة الأولى في 17 عاماً، وأخبر وزير المالية أولاف شولتس مؤتمراً صحافياً أن نسبة الديون ستنخفض إلى 58.25 في المئة من الناتج الإجمالي، أي أقل من الحد الأوروبي عند 60 في المئة الذي يؤمن الوضع المالي للبلاد ويضمن استقرار الأسعار، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأسهم في تخفيض أعباء الديون الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأوروبي بشأن تخفيض الفائدة وشراء السندات الحكومية لمساندة الاقتصاد.

وبسبب تنفيذ كثير من مشاريع الائتلاف الحاكم، يخطط وزير المالية في موازنة العام المقبل لزيادة النفقات بمقدار نحو 13 مليار يورو عن موازنة هذا العام ليصل إجمالي النفقات إلى 356.8 مليار يورو (نحو 416 مليار دولار).

وتنص الموازنة أيضاً على استثمارات بالمليارات في قطاع النقل، ونفقات إعانة الطفل للأسر، وزيادة إعانات التقاعد وإجراءات لخفض الأعباء عن الأسر بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات يورو في العام.

وتتضمن الموازنة أيضاً زيادة في نفقات الدفاع عما كان مخططاً من قبل، حيث سترتفع ميزانية الدفاع إلى 42.9 مليار يورو، بزيادة قدرها نحو 4 مليارات يورو.

ورغم ذلك، فإنه من المتوقَّع استمرار الاستياء داخل «الناتو»، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، بسبب تخطيط ألمانيا لإنفاق أموال على الدفاع أقل مما ينتظره الشركاء في الحلف.

وكانت الموازنة الاتحادية لعام 2018 تم إقرارها على نحو متأخِّر للغاية بسبب الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضمُّ التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.