أبدى عدد كبير من التجار في زيمبابوي استياءهم مما وصفوه فشل وزارة الصناعة والتجارة في تسهيل إصدار تصاريح الاستيراد، بعد ثلاثة اسابيع من اتخاذ الحكومة قرارا بحصول المستوردين على تصاريح لبعض المنتجات التي سيتم استيرادها.
وترجع قرارات الحكومة إلى تشجيع الصناعات المحلية وحمايتها من المنافسة إلا إن مشاهد الشغب باتت جزءا من الحياة في المراكز الحدودية، وخاصة في بيتبريدج، حيث يحتج التجار عبر الحدود ضد الإجراءات الجديدة وحجز بضائعهم.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة حظرا على استيراد العديد من المنتجات، موضحة أن استيراد هذه المنتجات يتطلب تصريحا يصدر بعد موافقة السلطات على الحاجة إلى استيرادها.

ويتكلف تصريح الاستيراد 30 دولارا وساري لمدة ثلاثة أشهر كما أنه يصدر بعد التأكد من أهمية استيراد هذا المنتج، فيما وصف الأمين العام لجمعية تجار عبر الحدود، أوجسطين تاواندا، قرار الحظر بالمؤامرة. مشيرا إلى أن الوزارة فشلت في إصدار الوثائق المطلوبة من قبل التجار عبر الحدود.

وأضاف أن "قرار حماية الصناعة بمثابة مسألة نبيلة، لكن علينا استخدام نهج إستراتيجي ذات قيمة، يمكننا القول إنه بدلا من جلب المنتجات النهائية، نشتري المواد الخام ونصنعها."
ورأى أن هناك حاجة ماسة للجلوس ومناقشة قائمة المنتجات التي يمكن شراؤها بدلا من وضع حظر شامل الذي من شأنه أن يساهم في زيادة الأسعار.
وتضم قائمة المنتجات المحظورة مواد البناء، الأثاث، الفاصوليا المطبوخة، رقائق البطاطس والحبوب والمياه المعبأة في زجاجات، المايونيز، زبدة الفول السوداني والمربى، والفواكه المعلبة والخضروات، والبيتزا، والزبادي والحليب، إضافة إلى منتجات الشعر الصناعية