حذرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني من أنه في حال اسفر التصعيد الأخير في التوترات عن نشوب نزاع عسكري في شبه الجزيرة الكورية فإن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن تكونا الدولتين الوحيدتين المتضررتين فاليابان وفيتنام ستصبحان على خط النار أيضا.

وقالت موديز - وفقا لصحيفة نيكاي اليابانية - إنه على نطاق أوسع يمكن أن تعرض التوترات المتصاعدة، آفاق النمو المتفائلة في جميع أنحاء المنطقة للخطر، حسبما حذر البنك الدولي في تقريره الاقتصادي نصف السنوي اليوم الأربعاء عن شرق آسيا والمحيط الهادئ.

ويرى كبير مسئولي الائتمان في موديز مارتن بيتش "إن نشوب صراع طويل الأمد سيؤثر على تاريخ الائتمان المصرفي للجهات السيادية في جميع أنحاء العالم من خلال عدد من القنوات".

ومن بين الضحايا - بحسب موديز - كوريا الجنوبية وفيتنام..فقد أدرجت العديد من الشركات الكورية الجنوبية مثل سامسونج للالكترونيات وشركة إل جي الكترونيكس فيتنام ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها وشيدت فيها مصانع للاستفادة من العمالة الرخيصة.

وقال بيتش : "إن فيتنام هى الأكثر عرضة لأي انقطاع في سلسلة التوريد العالمية في حال توقف أو ضعف الإنتاج في كوريا الجنوبية"..مشيرا إلى أن حوالي 20٪ من واردات السلع الوسيطة الفيتنامية تأتي من كوريا الجنوبية وصادرات سلع فيتنام إلى كوريا الجنوبية تمثل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأضاف :"أن مؤسسات صنع القرار في فيتنام من المحتمل أن تواجه تحديات كبيرة في تحديد وتنفيذ استجابة سريعة وفعالة" حيال الأزمة..وربما تؤدي مخاطر زيادة العزوف إلى تباطؤ النمو مما قد يؤثر أيضا على بعض التصنيفات السيادية..وفي حالة اليابان من المرجح أن تزيد الشركات والمستهلكون من المدخرات الاحتياطية مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وفي الوقت نفسه..توقع البنك الدولي في تقريره نموا اقتصاديا بنسبة 4ر6% في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في عام 2017 غير أن التقرير استخدم لغة صارخة بشكل غير عادي في تحديده لمخاطر إطلاق التوقعات الإيجابية.

ويتصدر التهديد النووي الكوري الشمالي، قائمة المخاطر الجيوسياسية الذي "يمكن أن يتصاعد إلى نزاع مسلح" مما يعرقل التدفقات التجارية والنشاط الاقتصادي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سودهير شيتي خلال مؤتمر صحفي : إن التوترات المتصاعدة لها القدرة على التأثير على توافر التمويل الخارجي والحصول عليه" للاقتصادات الاقليمية.
ونادرا ما يذكر البنك الدولي التوترات الجيوسياسية في التحديثات الاقتصادية..ففي الواقع، هذه هي المرة الأولى التي يسلط فيها البنك الدولي الضوء على تهديد كوريا الشمالية بشكل مباشر جدا.
وأكد التقرير أن بعض القوى الكبرى تدعو إلى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة لوقف البلاد عن تطوير قدرات نووية إضافية، بما في ذلك الأعمال العسكرية المحتملة..محذرا من أن تصعيد هذه النزاعات قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة لا سيما وأن المنطقة تضطلع بدور محوري في سلاسل التوريد العالمية في مجال النقل البحري والتصنيع.
وبالنسبة للمستثمرين، يمكن أن تؤدي هذه المخاوف إلى ظاهرة ما يسمى ب"الهروب إلى الأمان" التي غالبا ما ترافق الأزمات السياسية ويمكن أن تتسبب في خروج رؤوس الأموال من تلك الاقتصادات الإقليمية وأن يؤدي ذلك إلى الضغط على أسعار الصرف وأسعار الفائدة العالمية.
وخلص التقرير إلى أن الانعكاسات يمكن أن تشمل ارتفاع تكاليف التأمين لسفن البضائع العاملة في المنطقة فضلا عن ارتفاع طفيف في أسعار السلع العالمية.