ارتفع فائض الحساب الجاري لليابان في العام المالي 2015 ليصبح 17.9 تريليون ين، أي نحو 165 مليار دولار عن العام السابق، ويعود الفضل في ذلك إلى تراجع أسعار النفط الخام.

يذكر أن الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة والاستثمار بين بلد ما وبقية بلدان العالم. 

وقالت وزارة المالية اليابانية إن الفائض نما بنحو 85 مليار دولار مقارنة بالعام الفائت، محققا مستوى سجل آخر مرة في العام المالي 2010 ، وهو العام الذي تعرضت فيه اليابان لأسوأ كارثة بعد الحرب. 

وعاد الحساب التجاري والذي يحسب بطرح الواردات من الصادرات إلى كفة الفائض للمرة الأولى منذ خمس سنوات مسجلا فائضا بنحو 5.8 مليون دولار في العام المالي 2015..ويعزى هذا بشكل كبير إلى التراجع في قيمة الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط. 

هذا وقد سجل حساب الدخل الأولي والذي يقيس أرباح اليابان من الاستثمارات في الخارج فائضا أيضا بنحو 190 مليار دولار..ويعد هذا أكبر فائض تحققه البلاد منذ العام المالي 1985 عندما أصبحت بيانات المقارنة متوفرة. ويعكس هذا الرقم الأرباح المتنامية لشركات في الخارج تتبع شركات يابانية.