اعتمد وزراء الخزانة والمال لمنطقة اليورو اليوم في بروكسل توصية ادارية تقضي بفرض عقوبات مالية على إسبانيا والبرتغال لانتهاكهما المعايير الخاصة بالتحكم في العجز في الموازنة العامة للدولتين.

ولن ينفذ القرار الذي جاء وفق تعليمات من المفوضية الاوربية على الفور وتم منح البلدين مهلة من عشرة ايام لتقديم تبريرات مقبولة عن اسباب العجز قبل فرض اية عقوبات او غرامات مالية .

واخفقت إسبانيا والبرتغال في اتخاذ خطوات فعالة من أجل خفض العجز في ميزانيتيهما لعامي 2014 / 2015 ، ما وضعهما تحت طائلة العقوبات المقررة بالنسبة لانتهاك قواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو.

وسجلت إسبانيا عجزا في الميزانية العام الماضي بلغ قدره 5% من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي استهدفت مدريد عجزا نسبته 4.2% من إجمالي الناتج المحلي،بينما سجلت البرتغال في العام الماضي عجزا بـ 4.4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين استهدفت 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتنص ضوابط منطقة الاتحاد النقدي التي تجمع دول اليورو ال19 بألا يزيد عجز الميزانية الوطنية لديها على 3% من إجمالي الناتج المحلي وألا يزيد معدل الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي لها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد مددت المهلة الممنوحة للدولتين من أجل خفض عجز الميزانية إلى المستويات المطلوبة في وقت سابق. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن تغريم الدولة، التي تنتهك قواعد عجز الميزانية بنسبة تصل إلى 0.2% من قيمة العجز، إلى جانب تعليق مساعدات تمويل عمليات الهيكلة والاستثمار فيها، وهي تدابير لم يتم الركون اليها حتى الان لأسباب سياسية وتجنب اثارة الراي العام الذي يعاني من سياسات التقشف.