أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الصينية أن البلاد متجهة إلى تسجيل سنة تاريخية أخرى في إنتاج الفولاذ والألمنيوم. فقد بلغ ذلك الإنتاج في يونيو/حزيران الماضي 73.2 مليون طن من الفولاذ، أي بنسبة نمو 5.7 في المائة على أساس سنوي، و2.9 مليون طن ألمنيوم، بنسبة نمو 7.4 في المائة. يأتي ذلك في وقت يتذمر فيه الأوروبيون والأميركيون من هذا الفائض الإنتاجي الذي يباع جزء منه بأسعار تحت الكلفة بحسب اتهامات الإغراق الموجهة إلى بكين. ففي العام الماضي بلغ إنتاج الفولاذ الصيني نحو مليار طن، أي 50 في المائة من كامل الإنتاج العالمي، وشكل ذلك تحدياً كبيراً للمصانع الغربية. لذا أطلقت الإدارة الأميركية في أبريل/نيسان الماضي تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان فائض الإنتاج العالمي من الفولاذ يهدد عوائد هذه الصناعة في الولايات المتحدة. وأضيفت آنذاك عبارة «تهديد الأمن الوطني»، أي أن التحقيق قد يتوسع إلى أهداف أبعد من الغرض التجاري.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها تحتفظ بحق إعلان تقنين استيراد الفولاذ. وأخذ الأوروبيون ذلك التهديد على محمل الجد أيضاً لأنهم يصدرون الفولاذ بكثافة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقي الأوروبيون أعينهم مفتوحة لمراقبة الصين لأنها، برأيهم ورأي الأميركيين معاً، المسؤولة الأولى عالمياً عن الفائض الإنتاجي، والبيع بأسعار مُهاوِدة دفعت الأميركيين إلى التلويح بفرض رسوم ضد الإغراق.

وتنفي مصادر صناعية صينية تلك الاتهامات، مشيرةً إلى أن غزارة الإنتاج مدفوعة أولاً بالطلب الداخلي، خصوصاً حاجات مشاريع البنى التحتية ومصانع السيارات، كما أن زيادة الإنتاج تستفيد من ارتفاع أسعار قضبان الفولاذ منذ بداية العام بنسبة 25 في المائة، وأسعار الألمنيوم بنسبة 12 في المائة.