حقق الاقتصاد البريطاني نسبة نمو بلغت 0.5 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2016، وهي الفترة التي أعقبت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، في بيان صحفي، أن نسبة النمو التي سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي جاءت أقل من النسبة التي سجلت في الربع الثاني، والتي بلغت 0.7 بالمائة، قبل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.وأضاف البيان أن نسبة النمو في الربع الثالث جاءت أعلى من توقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي بنحو 0.2 بالمائة، مدفوعة بنمو القطاع الخدمي، مثل النقل والاتصالات وغيرهما، الذي نما بنسبة 0.8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى أن هذا النمو الطفيف ساهم في تعويض التراجع في قطاع البناء الذي بلغ 1.4 بالمائة وتباطؤ قطاع التصنيع بنسبة 1 بالمائة وانخفاض الإنتاج بنسبة 0.4 بالمائة والزراعة بنسبة 0.7 بالمائة، في الربع الثالث من 2016.

ويرى مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن هذه الأرقام تعد بمثابة "دليل طفيف" على الأثر الواضح للتداعيات الفورية على الاقتصاد جراء نتائج الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال فيليب هاموند وزير المالية البريطاني إن "هذه النتائج تظهر صمود الاقتصاد البريطاني أمام التحديات التي تواجهها بريطانيا بينما تتفاوض على خروجها من الاتحاد الأوروبي".وأضاف هاموند، في تصريح له، "أن أساسات الاقتصاد البريطاني قوية، وبيانات اليوم تظهر أن الاقتصاد صامد ومقاوم