شهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا كبيرا في الأشهر الأخيرة من العام 2016 لأسباب أهمها انخفاض الصادرات بحيث سجل النمو، في الربع الأخير من 2016، أدنى معدل له منذ العام 2011.

وأظهر التقييم الأول لإجمالي الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول، أي أقل بكثير من نسبة 3.5%، التي سجلت في الربع الثالث من 2016، وأقل من توقعات المحللين لنمو نسبته 2.5%.

وبالنسبة لمجمل العام، فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.6%، أي أقل بنقطة كاملة عن العام 2015.
وقال تقرير وزارة التجارة، إن "انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الأخير يعكس انخفاض الصادرات وازدياد الواردات .. وانخفاض انفاق الحكومة الفدرالية".

وتراجعت الصادرات، بنسبة 4.3%، في الربع الأخير، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8%. وتسبب هذان العاملان، مجتمعين، بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير بنسبة 1.7%.

إلا أن الاقتصاد تعزز بارتفاع نسبته 11% في الإنفاق على السلع المعمرة مثل الأجهزة المنزلية، وارتفاع بنسبة 10% في الاستثمارات السكنية.
ويرجح أن يؤكد تباطؤ النمو في الربع الأخير التوقعات في أن لا يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي  سعر الفائدة، خلال اجتماع مسؤولي البنك الأسبوع المقبل، بعدما رفعها، في كانون الأول، للمرة الثانية فقط في عقد كامل.