خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للسنة الجارية على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية.

وبات مكتب الميزانية وهو هيئة فيدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتوقع نموا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.1% عام 2018.

وهذه النسبة تتخطى بـ0.6% نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2.6%، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقعات مكتب الميزانية في أبريل حيث كان يراهن على 3.3% للعام 2018.

وبعدما بقي النمو قويا في النصف الأول من السنة مع تسجيل 4.1% في الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.

وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ "مرده عدة عوامل حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع حاد في الصادرات الزراعية"، مشيرا إلى أن هذه العوامل "إما ستضعف أو ستنعكس".

وكان النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأول في العالم بين أبريل ويونيو، الأقوى خلال أربع سنوات. وما ساهم في تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات ولا سيما من الصويا قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ.

ويؤكد الرئيس دونالد ترامب من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي يفوق 5% خلال الفصل المقبل.

لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من "تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة" لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها.

وأكد أن "التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحد من المبادلات في ما بينها".

وتابع المكتب أن هذه التدابير "بجعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنا في السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى كلفة في الخارج، فإن هذه التعديلات في الرسوم الجمركية ستحد من حجم الواردات والصادرات على السواء".

وعمدت إدارة ترمب منذ مطلع العام سعيا منها لخفض العجز التجاري الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من عدة بلدان من بينها الصين. كما فرضت رسوما جمركية إضافية منذ يوليو على منتجات صينية بقيمة حوالي 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 مليارا من البضائع الإضافية اعتبارا من 23 أغسطس.

وردت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مشددة على بضائع أميركية.