أشاد الكونغرس الأميركي بالتعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وتقييم البرامج الحالية ووضع إطار للمساعدات المستقبلية، وناقش اعضاء الكونغرس المشاريع و منها الصندوق المصري الأميركي للمشروعات، أحد المشروعات الموقعة مع وزارة الاستثمار و التعاون الدولي، وأكدوا على الدور المهم لهذا الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأدلى رئيس الصندوق المصري الأميركي للمشروعات جيمس هارمون، بشهادته أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وقال"هارمون": "تحت حكم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الحكومة بعمل برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، كما أن الخطوات قامت بها الحكومة على مستوى وزرائها كوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتى قامت بعمل جيد في دعم ريادة الأعمال، فصناع القرار الجيدون على المستوى الحكومي والإصلاحات التي يتم تبنيها سوف تؤدي إلى تحسين الاقتصاد المصري".

وأضاف:"صندوق المشروعات المصري الأميركي الذي بدأ نشاطه منذ عامين استثمر إلى الآن 98 مليون دولار في مصر، وجذب أيضًا استثمارات أجنبية بقيمة 110 مليون دولار ويستعد لمواصلة التوسع بعد الإصلاحات الاقتصادية، وأنه رصد 300 مليون دولار للاستثمار في السوق المصرية الواعدة"، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتبر نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة مقابل تكلفة قليلة جدًا، إن وجدت، بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية، موضحًا أن الصندوق ممول من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية لمصر، بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، ويهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وتابع:"في يناير/كانون ثان 2017 وافقت الحكومة المصرية على قانون الإفلاس الذى طال انتظاره لحماية المستثمرين وتشجيع ريادة الاعمال، وهو الآن فى انتظار موافقة البرلمان، وفي مايو/أيار 2017، أصدر البرلمان المصري قانونًا جديدًا للاستثمار لتحفيز الانشطة التجارية والاستثمار الأجنبي المباشر، نتج عن هذه الاجراءات الاقتصادية، زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتجددت الثقة في الاقتصاد المصري، وأصبح الاقتصاد المصري الآن يمتلك الأساسيات الإقتصادية الكلية الصحيحة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر".

وقال:"بالاستثمار في مصر، نحن واثقون في الاقتصاد ونجاح الاستثمارات التي من شأنها جذب تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يساعد على دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة"، وتحدث "هارمون" عن عدد من الشركات التي قام الصندوق بضخ استثمارات بها بمصر وهي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية بقيمة 20 مليون دولار، وشركة ثروة كابيتال بقيمة 56.1 مليون دولار، وسمارت كير بقيمة 1.2 مليون دولار، وشركة تنمية بقيمة 10 ملايين دولار، وصندوق الجيبرا بقيمة 10 ملايين دولار.

وفى نهاية الجلسة، اشاد الكونغرس بالدور الحيوى الذى يقوم فيه الصندوق في دعم المشاريع الناشئة وصغار المستثمرين في مصر، ومستوى الاقتصاد المصري، أكدوا على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، وأشادوا بالإصلاحات التشريعية التي حسنت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مثل قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد، مشيرين إلى أن هذا ترجم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وهو تأكيد على الثقة في الاقتصاد المصري.

وكان الصندوق أسس من خلال برنامج التعاون الاقتصادي الذي تفاوضت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وعقد أخر لقاء بين الدكتورة سحر نصر، وجيمس هارمون، في واشنطن، شهر أبريل/نيسان الماضي، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، حيث ناقش الجانبان زيادة التمويل المخصص من الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، وبحثا الجانبان التطورات الأخيرة الخاصة بإنشاء مجلس استشاري للصندوق، يكون دوره تقديم الاستشارات بشأن استثمارات الصندوق في مصر، والتأكد من أن هذه الاستثمارات تتماشى مع أولوياتها الوطنية وتتناسب مع احتياجات الشعب.