تظهر أحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين الحكومي للولايات المتحدة ارتفع منذ بداية تشرين الأول بنحو 294 مليار دولار إلى 19.867 تريليون دولار.
ويعني ذلك أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع في غضون 45 يوما بنسبة 14% على أساس سنوي. وإذا استمر معدل نمو الدين الأميركي بنفس الوتيرة فسيتجاوز في أيلول 2017 مستوى 21.5 تريليون دولار، أي أنه سيرتفع بمقدار 2.4 ترليون دولار، مقارنة بمستواه في أيلول 2016.
وفي العام 1916، أي قيل مئة عام، بلغ الدين الحكومي الأميركي نحو 3.6 مليار دولار، ما يعادل 7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي آنذاك، أما الآن فإن هذا الدين يبلغ 19.867 تريليون دولار، ما يعادل 106% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

ويجري حاليا تحديد سقف الدين بحوالي 20.1 تريليون دولار، وفي ظل ديناميكية النمو هذه فإن هذا المستوى ستبلغه واشنطن بحلول آذار المقبل. ما يعني أن المشكلة الرئيسة، التي سيورثها الرئيس الحالي باراك أوباما، لخلفة دونالد ترامب هي الديون.
ويرى محللون أن نمو الدين بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد الأميركي ليس بالشيء الجيد من حيث المبدأ، بينما يرى أخرون أنه ليس هناك ما يدعو للقلق لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عوامل مؤثرة أخرى كالأصول، والإيرادات، ومعدلات النمو، قبل اتخاذ أي استنتاج بشأن الوضع المالي.