أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن نسب القروض المتعثرة في دول الاتحاد الأوروبي في انخفاض، وأعطت المفوضية أمثلة على ذلك بالانخفاض الذي شهدته عدة دول مثل إسبانيا وآيرلندا، عقب القيام بإصلاحات في القطاع المصرفي. وعقب اختتام اجتماعات لوزراء المال والاقتصاد بدول الاتحاد، والتي انعقدت في بروكسل على مدى يومين، أوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفيسكي أن أوروبا تسير على الطريق الصحيح؛ ولكن تحتاج فقط إلى الإسراع في العمل.

ورحبت المفوضية بنتائج اجتماع الوزراء، واعتماد خطة عمل للتصدي لمشكلة القروض المتعثرة. وتناول دومبروفيسكي في تصريحاته تفاصيل الخطة التي تم إقرارها، والتي تتكون من أربعة فروع عمل، وهي السياسات الإشرافية، والإصلاحات الهيكلية والقانونية بما في ذلك أطر الإعسار وإنفاذ القوانين، وتعزيز الأسواق الثانوية للقروض المتعثرة، ورابعا دعم إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقال دومبروفيسكي، إن خطة العمل هذه تحقق التوازن الصحيح بين العمل المشترك على الصعيدين الوطني والأوروبي، ولمح إلى أن المفوضية أطلقت قبل يومين نقاشا عاما حول موضوعين رئيسيين؛ أولهما كيف يمكن للاتحاد الأوروبي معالجة الحواجز أمام دخول الشركات الراغبة في شراء القروض المتعثرة أو تقديم القروض في الأسواق الثانوية. والثاني يتعلق بكيفية تحسين إمكانية الحصول على ضمانات القروض للدائنين المكفولين بضمان.

ونوه المسؤول الأوروبي في هذا الصدد إلى ما وصفه بالمسألة المفيدة، ولكن في نفس الوقت الصعبة، والمتمثلة في موائمة "قانون الإعسار". وقال: نحن نسير خطوة بخطوة، ففي العام الماضي كان لدينا اقتراح بشأن إعادة الهيكلة في وقت مبكر وتوفير فرصة ثانية، وأيضا اقتراح بشأن التسلسل الهرمي للدائنين المصرفيين، ولكن الآن تجرى مشاورات بشأن تشريع منتظر بشأن الدائنين المضمونين، ولا بد من دعم البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الأوروبي لهذا الأمر.

وهيمن ملف القروض المتعثرة في دول منطقة اليورو على جدول اجتماع وزراء المالية في دول منطقة العملة الموحدة، قبل أن تتوسع الاجتماعات في اليوم التالي لتشمل وزراء باقي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقال المجلس الوزاري الأوروبي إن مجموعة اليورو تواصل مناقشاتها بشأن أطر التعثر مع التركيز على الممارسات الإشرافية الوطنية، والأطر القانونية المتعلقة بالقروض المتعثرة. وأوضح المجلس أن المناقشة استندت على دراسة أجراها المصرف المركزي الأوروبي حول الإشراف المصرفي، وأيضا ملاحظات من جانب المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد، وذلك في ظل قناعة بأنه لا غنى عن أطر التعثر (الإعسار) التي تؤدي وظائفها بشكل جيد، من أجل الحد السريع والفعال من عبء الديون المتراكمة، ولتحسين قدرة المصارف على تقديم الائتمان إلى الاقتصاد.

وقال المجلس الوزاري إن الجلسات شهدت استكمالا للنقاشات، وتقييم نتائج الاجتماع الذي جرى في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 لدول منطقة اليورو، عندما تناول الوزراء أداء الدول الأعضاء في منطقة اليورو، عندما يتعلق الأمر بالقروض المتعثرة.