أعلنت وزارة المالية الكورية أنه من المتوقع أن تحافظ الحكومة على نسبة الدين الوطني مقابل الناتج المحلي الإجمالي أدنى من 39% بحلول نهاية العام الحالي، بسبب انخفاض سندات الخزينة والإرتفاع في الإيرادات الضريبية.
وقال نائب وزير المالية للشؤون المالية الكوري، تشو كيو هونغ، إنه سوف تتم إدارة نسبة الدين الوطني إلى الناتج المحلي الإجمالي أدنى من 39% في نهاية هذا العام، و 40% في نهاية العام المقبل.
وأضا، إن إصدار السندات الحكومية سيتم تخفيضه الى 101.2 تريليون وون، أي 86.5 بليون دولار من هذا العام بأقل من 8.9 تريليون وون من المخطط له أصلا والمحدد بـ 110 تريليونات وون .