واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية تراجعها للشهر السابع على التوالي، لتفقد نحو 1.4 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبحسب التقرير الشهري للبنك عن نوفمبر الجاري، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر.

وسجلت قيمة استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة بنهاية أكتوبر الماضي أقل مستوياتها منذ يونيو 2017.

وخرجت بذلك نحو 9.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية، قال في تصريحات نُشرت في الشهر الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأميركي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%.

بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 نوفمبر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

وتراوحت العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر خلال الفترة الأخيرة بين 19% و20%.

استثمارات الأجانب