حصلت فنزويلا التي أعلنتها عدة وكالات تصنيف في حالة تخلف جزئي عن الدفع على فترة سماح من ست سنوات من حليفتها روسيا التي تؤكد ان ذلك من شأنه تحفيز اعادة تسديد الدين الضخم الذي ترزح تحته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

يتعين على كراكاس التي تعاني من انهيار أسعار النفط والعقوبات الاميركية، اعادة هيكلة دينها الخارجي الذي يقدره بعض الخبراء بنحو 150 مليار دولار بينما يعاني السكان من نقص حاد في الاغذية والادوية بسبب عدم توفر السيولة لاستيرادها.

في خطوة اولى متواضعة بعض الشيء في هذا الاتجاه، وقع وفد من الحكومة الفنزويلية اتفاقا لاعادة هيكلة دين روسي بقيمة 3,15 مليارات دولار حصلت عليه البلاد في العام 2011 لشراء اسلحة روسية.

وأعلنت وزارة المالية الروسية ان الاتفاق ينص على جدول جديد لتسديد الاستحقاقات على عشر سنوات مع دفعات "بالحد الادنى"في السنوات الست الاولى.

وأوضحت الوزارة في بيان ان "تخفيف عبء الدين ... سيتيح استخدام اموال تم تخصيصها لتنمية اقتصاد البلاد وتحسين ملاءة المقترض وتحسين الفرص لكل الجهات الدائنة من اجل استرداد قروض سابقة".

وقال فيلمار كاسترو وزير الزراعة ونائب الرئيس المكلف الاقتصاد خلال مؤتمر صحافي "انها شروط مؤاتية جدا يمكن ان تفي بها فنزويلا" واتفاق "سيلبي مجموعة من حاجات الشعب الفنزويلي".

وشدد كاسترو على ان "الاتفاق هو تعزيز للعلاقات بين البلدين"، ودليل على "المعركة الكبرى للقائد تشافيز الذي اقترح في مستهل حكمه تأسيس عالم متعدد الاقطاب وهي فكرة دعمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

لكن هذا العقد لا يزال بعيدا عن حل المشاكل المالية لكراكاس التي لم تعد تملك أكثر من 9,7 مليارات دولار في احتياطيها من النقد الاجنبي. ويتوجب عليها تسديد 1,47 مليار دولار على الاقل قبل نهاية العام الجاري ثم ثمانية مليارات اخرى في 2018.

وقررت وكالة التصنيف "ستاندارد اند بورز غلوبال ريتينزغ" الاثنين ونظيرتها "فيتش" الثلاثاء اعلان فنزويلا في حالة تخلف جزئي عن السداد واشارتا الى ان الحكومة لم تتمكن من دفع مستحقات دينها الخارجي بعد فترة سماح من ثلاثين يوما.

علاوة على تدهور اسعار النفط، تشعر هذه الوكالات بالقلق ازاء العقوبات التي تفرضها الحكومة الاميركية وتحظر على مواطنيها ومصارفها اي اتفاق مع السلطات الفنزويلية وهو من شأنه ان يعقد المفاوضات مع الدائنين الذي تقول كراكاس ان 70% منهم في اميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا).

وقد تجد فنزويلا التي كانت اغنى بلد في اميركا اللاتينية، نفسها مقطوعة عن الاسواق المالية وقد تواجه ملاحقات ومصادرة ارصدة وفروع لشركات في الخارج.

كما ان فنزويلا تخضع لضغوط من الاسرة الدولية التي تندد بتطرف مادورو والاثنين فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الرئيس الفنزويلي من بينها حظر على تسليم الاسلحة الى البلاد.

- مخاطر بالنسبة الى شركة النفط الوطنية -

وكان وزير الاتصالات خورخي رودريغز اكد الثلاثاء "نحن نحترم التزاماتنا المالية رغم ما تقوله وكالات التصنيف ووزارة الخزانة الاميركية والاتحاد الاوروبي و(الرئيس الاميركي) دونالد ترامب".

بالنسبة الى الصين الدائن الاكبر لفنزويلا، يقول الخبراء ان الديون تقدر بعشرات مليارات الدولارات لكن بكين قالت الاربعاء ان كراكاس "لديها القدرة على ادارة هذه الصعوبات المالية بالشكل المناسب".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف امام صحافيين ان موسكو "لم تتلق اي طلب" من كراكاس للحصول على مساعدة مالية اضافية في ما عدا الاتفاق.

يتألف دين فنزويلا علاوة على القروض من دول اخرى، من عدة مستحقات بين مؤسسات تمت بشكل غامض نسبيا من بينها ستة مليارات دولار دفعتها مجموعة "روسنفط" شبه الحكومية الى مجموعة النفط الحكومية الفنزويلية.

واعلنت "ستاندراد اند بورز" و"فيتش" ايضا ان مجموعة النفط الحكومية الفنزويلية في حالة تعذر جزئي عن الدفع بسبب تأخرها في سداد دفعتين بقيمة اجمالية بلغت ملياري دولار.

ويمكن ان يشكل اعلان "ستاندر اند بورز" مقدمة لتخلف تام عن دفع ديون البلاد وهو الوضع الذي ستكون له انعكاسات لا يمكن التنبؤ بها على فنزويلا حيث يعاني السكان اصلا من نقص كبير في التزود بالاغذية والادوية، بسبب نقص المال لاستيرادها.