أظهرت بيانات رسمية صينية أن مؤشري أسعار المنتجين وأسعار المستهلك في الصين استقرا دون تغيير في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعكس أسعار بيع السلع على أرض المصنع أسعار الجملة، ارتفع بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي، وهو المستوى نفسه المسجل في مايو/أيار.

 وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، استقرارا عند نسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو أيضا المعدل نفسه المسجل في مايو/ايار الماضي. وأرجع محللون انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، خصوصا أن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى مستوى 1.6 في المائة.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني إلى تراجع أسعار الغذاء بنسبة 1.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة خلال الشهر الأسبق. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.2 في المائة في يونيو، مقابل زيادة بنسبة 2.3 في المائة مايو.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ متوسط معدل التضخم 1.4 في المائة، في حين تستهدف الحكومة معدل تضخم قدره 3 في المائة تقريبا خلال العام الحالي ككل.

من ناحيته، قال جوليان إيفانز بريتكارد، المحلل الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إنه مع تباطؤ وتيرة القروض وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي خلال الشهور المقبلة، ستبدأ وتيرة التقلبات في أسعار المواد الغذائية تتراجع، كما سيبدأ معدل التضخم التراجع مجددا؛ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتدعم نتائج المؤشرات الصينية بيانات أخرى ظهرت في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ أظهر مسح خاص أن نشاط الصناعات التحويلية الصيني توسع ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، ما يدل على استقرار الاقتصاد رغم الظروف غير المواتية في الداخل والخارج.