بقيت نسبة البطالة في بريطانيا في أدنى مستوى لها منذ 42 عاما بحسب ما أظهرته أرقام رسمية الاربعاء، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا جدا عن التضخم الاجمالي، ما يؤثر سلبا على القوة الشرائية للموظفين.

وبقيت نسبة البطالة عند 4,3 بالمئة في الربع المنتهي في ايلول/سبتمبر، وهي الأدنى منذ 1975، حسب ما ذكر مكتب الاحصاء الوطني في بيان.

وارتفع معدل الأجر الاسبوعي بنسبة 2,2  بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ايلول/سبتمبر، لكنه لا يزال أدنى من التضخم السنوي في بريطانيا البالغ 3,0 بالمئة.

وقال هوارد أرتشر كبير الخبراء في مجموعة "اي واي. اي تي اي ام" البحثية "سيواصل المستهلكون مواجهة انكماش خطير في قدرتهم الشرائية".

وسجل معدل التضخم على اساس سنوي في مؤشر اسعار الاستهلاك البريطاني أعلى ارتفاع في خمس سنين الشهر الفائت، إذ أدت زيادة اسعار الغذاء لعدم الشعور باسعار الوقود المتراجعة، بحسب مكتب الاحصاء الوطني . 

وبقى نمو الرواتب عند 2,3 بالمئة في الأشهر الثلاثة قبل اب/اغسطس. 

وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام إذ ضاعف تاثير بريكست على الجنيه من تكاليف الواردات، ما حدا بالبنك المركزي البريطاني لرفع معدل الفائدة لأول مرة في عشر سنوات مطلع هذا الشهر. 

وقال مكتب الاحصاء الوطني إن نحو 1,4 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في نهاية ايلول/سبتمبر، بانخفاض بلغ 182 الفا عن العام السابق.

وفي نفس الوقت، تراجع عدد العاملين بنسبة هي الأعلى في أكثر من عامين.

وتراجع التوظيف بنحو 14 الف وظيفة في الربع المنتهي في ايلول/سبتمبر مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة، في اكبر تراجع منذ منتصف 2015.