سجل الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة أسرع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متوافقا مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل انتعاش قطاع التصنيع والاستثمارات التي سبقت الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، 29 مارس (آذار) الماضي، حيث ذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، بحسب تقديرات مبدئية، أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، وكانت نسبة النمو الفصلي في آخر ربع من العام الماضي 0.2 في المائة.

وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) وخبراء الاقتصاد يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني هذا المعدل من النمو، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن التصنيع ازداد بنسبة 2.2 في المائة، في وقت أظهرت إحصائيات مؤخرا أن الشركات المعرّضة للتأثّر بتداعيات بريكست تقوم بعمليات تخزين استعدادا لهذا الحدث.

وبحسب البيانات، عوّض الأداء القوي في مجال الصناعة التباطؤ الذي شهده الإنتاج في قطاع الخدمات والذي بلغت نسبته 0.3 في المائة، حيث رفع المصرف المركزي الأسبوع الماضي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني لهذا العام، مع تعويض التخزين عن تراجع الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحسّن النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت جرّاء مسارعة الشركات لتخزين المكونّات والسلع قبل مهلة بريكست الأولى التي كانت في 29 مارس(آذار)، بحسب المصرف المركزي، حيث يتوقع المصرف أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة قدرها 1.5 في المائة هذا العام، مقارنة بتقدير سابق للنمو نسبته 1.2 في المائة.

وقال مكتب الإحصاء إن «قوة النمو في الربع الأول ترجع جزئيا إلى ضعف معدل النمو في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وهو ما يجعل الفترة الحالية تبدو أكثر قوة بالمقارنة»، وبصفة سنوية، ارتفع النمو البريطاني في الربع الأول إلى أعلى مستوى في 18 شهرا، ليصل إلى 1.8 في المائة، مقابل 1.4 في المائة نموا سنويا للناتج في آخر فصول 2018.

وقد يهمك ايضًا:

تراجع الثقة بالاقتصاد البريطاني لأدنى مستوى في عام

محافظ بنك إنجلترا يؤكد تحسن الاقتصاد البريطاني على عكس المتوقع