أكدت وزارة المال الصينية الجمعة، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 23.5 في المئة خلال 11 شهرا من عام 2017، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت وكالة "رويترز" نقلا عن المصادر الصينية، أن إجمالي حجم أرباح الشركات العامة بلغ 2.60 تريليون يوان (395.59 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما ارتفع حجم الإيرادات 14.5 في المئة إلى 46.74 تريليون يوان.

ويدعم القطاع المالي في الصين الشركات العامة بقوة مما يساعدها على النمو، وقالت وكالة بلومبرغ في تقرير منشور في أغسطس/ آب الماضي إن إقبال المصارف على إقراض تلك الشركات هو اعتقادهم أن الدولة تضمن تلك القروض.

ويساعد القطاع العام في توفير فرص العمل مما يمكن الصين من الحفاظ على معدلات بطالة محدودة، بلغت خلال سبتمبر/ أيلول الماضي نسبة 3.95 في المئة، وهو من أدنى المستويات تاريخيا، لكنّ هناك قلقا دوليا من تنامي حجم ديون قطاع شركات الدولة، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز في سبتمبر/ أيلول الماضي من تصنيفها الائتماني للصين بسبب استشعارها المخاطر من التوسع في الإقراض المحلي بمعدلات متسارعة.

وحسب تقرير لـ"رويترز" بلغ هامش الديون للأصول في الكيانات التابعة للحكومة المركزية 66.5 في المئة بنهاية أغسطس/ آب الماضي.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لكبح نمو الإقراض للقطاع العام هناك بعض أشكال الإقراض تتم من خلال حكومات محلية (إدارة المقاطعات)، وهي القروض التي قد يتم ردها في المستقبل بالاعتماد على موارد مالية حكومية.

وتحاول بكين طمأنة المراقبين الدوليين بالحديث عن الإصلاحات التي أجرتها في قطاعها العام خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وشملت تلك الإصلاحات عمليات دمج في الشركات العامة ساعدت على تخفيض أعدادها من 117 شركة إلى 98 شركة.

كما تسعى بكين لإدخال القطاع الخاص شريكا في شركاتها العامة، وبنهاية العام الماضي كان 68.9 في المئة من شركات الدولة والفروع التابعة لها تتبنى سياسة المشاركة مع القطاع الخاص.

لكن هذا لا يعني انتهاء تحديات القطاع العام، فهناك شركات متوقفة عن العمل وتخشى الحكومة تسريح عمالها خوفا من الاضطراب الاجتماعي، وتوجد تقديرات بأن إصلاح هذا الملف قد يترتب عليه فقدان خمسة ملايين وظيفة.

ويواجه القطاع الإنتاجي في الصين تحديات أخرى تتعلق بالضغوط الدولية لتخفيض إنتاج البلاد من الفحم والصلب بعد أن صارت صادرات الصين تؤثر سلبا على المنتجين المحليين لهذه السلع في العديد من الأسواق.

والاستجابة لتلك المطالب الدولية تقلل من فرص العمل المتاحة أيضا، حيث قالت وزارة الموارد البشرية في أبريل/ نيسان الماضي إن الصين ستحتاج إلى إعادة توطين نحو نصف مليون عامل سيفقدون وظائفهم في قطاعات الفحم والصلب هذا العام.