خففت حكومة فنزويلا القيود المفروضة منذ 15 عاماً على صرف العملة مع تبني الجمعية التأسيسية الموالية لها أمس الأول، مرسوماً يجيز بيع العملة في مكاتب الصرف، ويتضمن المرسوم استثناءات على القانون الذي كان يفرض غرامات وعقوبات بالسجن على من يتاجرون بالعملة في السوق السوداء.

وكانت الحكومة الاشتراكية برئاسة نيكولاس مادورو تتشدد في مراقبة عمليات صرف العملة، وتوفر الدولار بكميات محدودة، في حين تواجه أزمة اقتصادية خانقة نجمت عن تراجع أسعار النفط، ويتوقع أن يصل التضخم في فنزويلا إلى مليون بالمئة في نهاية 2018 وفق صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18% في البلد الغني بالنفط. وأقر مادورو هذا الأسبوع «بفشل» نموذجه الاقتصادي مع النقص الحاد في الطعام والدواء، وشلل خدمات النقل العالم.