توقعت الحكومة الإيطالية أن يبلغ نسبة العجز في موازنة الدولة العام المقبل 2.3 في المائة وذلك بعد أن كانت تتوقع أن تبلغ هذه النسبة 2 في المائة. ويحتاج مشروع الموازنة الإيطالية إلى موافقة المفوضية. 

وعزا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال لقاء تلفزيوني زيادة نسبة العجز إلى تكاليف أزمة اللاجئين وتداعيات الزلزال العنيف الذي شهدته البلاد في أغسطس الماضي، موضحا أنه إذا أرادت أوروبا تخفيض النفقات على الهجرة في إيطاليا، فإن لدي فكرة، وهي أن تفتحوا أبوابكم للمهاجرين ونحن سنخفض النفقات. 

وكانت روما قد اتفقت مع المفوضية على أن تمثل الديون الجديدة للحكومة الإيطالية بنسبة 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الرغم من أن الحد المسموح به يصل حتى 3 في المائة. وقال بير كارلو بادوان وزير المالية الإيطالي إن المفوضية الأوروبية أرسلت إلى حكومته خطابا طلبت فيه إيضاحات حول مشروع الموازنة الإيطالية لعام 2017. 

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا ستشهد في ديسمبر المقبل استفتاء على تعديل دستوري، ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة الاستقرار إلى الحكومات الإيطالية مستقبلا.

ويقضي التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بعد ما يقرب من عامين من الجدل المحتدم بإلغاء مجلس الشيوخ تقريبا ككيان منتخب والحد بشكل كبير من قدرته على نقض التشريعات