كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنه مستعد لوقف بيع النفط إلى الولايات المتحدة التي تزودها بنحو 750 ألف برميل يوميا، في ظل التوتر الشديد في العلاقات بين البلدين، ورغم أن السياسات الاجتماعية التي توصف بالسخية، ساهمت جزئيا في وقوع البلاد في أزمة مالية، فإن الولايات المتحدة تصعب على فنزويلا الخروج من أزمتها الحالية بسبب عقوبات تفرضها عليها، ما يجعل تلك العقوبات بمثابة محاولة للإطاحة بالنظام السياسي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو، خلال مراسم تولي الجنرال مانويل كيفيدو رئاسة شركة النفط الحكومية: "إذا أصبحوا غير راغبين في أن نبيع لهم نفطنا فسنبيعه كله في آسيا، لا مشكلة أبدا"، ومنعت واشنطن في أواخر أغسطس (آب) الماضي مصارفها ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو من التفاوض حول عقود مع كراكاس.

واعتبرت وكالات التصنيف الائتماني أن البلاد وشركة النفط الحكومية في حالة «تخلف انتقائي» عن تسديد الدين، بعد إخفاقها في دفع مائتي مليون دولار لسنداتها، وتضاف هذه العقوبات إلى عقوبات أخرى تقررت في 31 يوليو (تموز) و24 أغسطس الماضيين، وأدت إلى وقف مصادر التمويل لفنزويلا.

ويعتبر مادورو أنه يخوض معركة مع الولايات المتحدة للدفاع عن استقلال بلاده، بينما تبرر أميركا عقوباتها بأنها تمارس ضغوطا للدفاع عن الديمقراطية في البلاد، وقال البيت الأبيض في بيان بعد إعلان حظر شراء السندات الفنزويلية: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام انهيار فنزويلا. لقد تم اختيار هذه الإجراءات بعناية لحرمان ديكتاتورية مادورو من مصدر تمويل مهم».
وتصاعدت حدة الصراع السياسي في البلاد، بعد إعلان مادورو في فبراير (شباط) 2016 عن إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تشمل تعويم العملة وزيادة أسعار المحروقات. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، خرجت مظاهرات ضده، معتبرة أنه مسؤول عن الأزمة الاقتصادية الجارية.

وفي يوليو/تموز الماضي، نظمت المعارضة استفتاء غير رسمي، أظهر أن سبعة ملايين مواطن يعارضون تشكيل جمعية تأسيسية جديدة للدستور، في ظل المخاوف من أن توسع هذه الجمعية من صلاحيات الحزب الحاكم، ولكن السلطة نظمت انتخاب الجمعية رغم ضغوط المعارضة وانتقادات دولية.

وتم تدشين الجمعية في أغسطس/آب الماضي، وخلال الشهر نفسه أقالت الجمعية رئيسة الادعاء العام، لويزا أورتيغا، التي تعد من أشد منتقدي مادورو، وجردت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة من سلطاته التشريعية.

وبعيداً عن تأثير الصراعات السياسية المحلية والدولية على اقتصاد البلاد، تعزى أزمة فنزويلا التي تتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم، إلى انخفاض الأسعار العالمية للبترول، إذ تسبب تراجع أسعار النفط في تهاوي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات تعد الأدنى في عشرين عاماً.

وبسبب تفاقم الأزمة المالية اضطرت البلاد لتقليص وارداتها بنسبة 80 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما خلق أزمة في توفير السلع الأساسية في البلاد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن نحو 95 في المائة من الأدوية غير متوفرة في البلاد؛ لكن الحكومة الفنزويلية تنفي وجود أزمة إنسانية في البلاد.

وحاول مادورو في سبتمبر الماضي الالتفاف على العقوبات الأميركية، معلناً أن حكومته ستبيع النفط وعدداً من السلع بعملات غير الدولار، وقال مادورو في حديث تلفزيوني، إن بلاده ستبيع النفط والغاز والذهب والمنتجات الأخرى التي تصدرها بعملات جديدة، من بينها اليوان الصيني، والين الياباني، والروبل الروسي، والروبية الهندية، وغيرها.