عادت اليونان إلى تسجيل نمو في العام 2017، إذ سجل إجمالي الناتج الداخلي تحسنا بـ1.4 في المائة على مدة سنة، بحسب تقديرات أولية نشرتها أمس الاثنين هيئة الإحصاءات اليونانية.

وتؤكد هذه النتائج توقعات موازنة الحكومة اليونانية والجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) والتي أشارت في العام 2017 إلى تحسن الاقتصاد بعد انكماش غير مسبوق لمدة ثماني سنوات.

إلا أن النمو بنسبة 1.4 في المائة في العام 2017 لا يزال أقل من نسبة 1.8 في المائة التي توقعتها أثينا في موازنتها للعام 2018 والتي أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وخسرت البلاد التي لا تزال ترزح تحت ديون طائلة ربع إجمالي ناتجها الداخلي نتيجة سياسات التقشف التي رافقت ثلاثة قروض متتالية لإنقاذها من الأزمة المالية.

وتابع بيان هيئة الإحصاءات أن «إجمالي الناتج الداخلي ارتفع إلى 187.1 مليار يورو في 2017 في مقابل 184.6 مليارات يورو في 2016».

وأضاف البيان أن إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من العام 2017 تحسن بـ1.9 في المائة على مدى عام بينما «كان النمو بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع الفصل الثالث للعام نفسه».

وكانت اليونان حصلت الجمعة على ضوء أخضر من دائنيها الأوروبيين للحصول على دفعة جديدة بقيمة 5.7 مليار يورو ضمن القرض الثالث التي حصلت عليه البلاد في 2015.

في موازاة ذلك، بدأت المحادثات مع الدائنين لتنفيذ حزمة أخيرة من الإصلاحات قبل نهاية البرنامج المقررة في أغسطس (آب) 2018، ما سيتيح للبلاد العودة إلى سوق الاقتراض واستعادة استقلالها المالي.