عاد الاقتصاد الفرنسي إلى تسجيل نمو طفيف في الربع الثالث من السنة، مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2%، وفق تقديرات أولية صدرت الجمعة عن معهد "إينسي"، وذلك بعد تراجع غير متوقع في الفصل السابق (-0,1%).

ويعود هذا الرقم المطابق للتوقعات الأخيرة الصادرة عن معهد الإحصاءات، إلى جملة من العوامل أبرزها ارتفاع استثمار الأسر والصادرات، فيما بقي الاستهلاك ثابتا عند مستواه.

وأقر وزير الاقتصاد والمالية ميشال سابان إن هذه النتيجة "تزيد من صعوبة تحقيق" هدف النمو الذي حددته الحكومة بنسبة 1,5% للعام 2016. لكنه رأى أن هذه الأرقام لا تقود إلى التشكيك في "دينامية الانتعاش الجارية منذ عام ونصف"، مشيراً إلى أنها "لا تبدل شيئا على صعيد البطالة التي تتراجع بشكل واضح، ولا على صعيد العجز التي يتراجع وسيحقق الأهداف المحددة".
وسجل إجمالي إنتاج السلع والخدمات زيادة في الربع الثالث بنسبة 0,4%، بعدما تراجع بنسبة 0,2% بين إبريل ويونيو، بحسب أرقام "إينسي".

وسجل هذا التسارع بصورة خاصة في قطاع الخدمات (+0,6% بعد -0,2%)، والبناء (+1,0% بعد +0,8%) والتكرير (+13,7% بعد -12,8%)، بعدما تأثر في الفصل الثاني بفعل التظاهرات احتجاجا على قانون العمل.
في المقابل، تأثر النشاط الاقتصادي بتراجع جديد في استثمار الشركات (-0,3%)، أما نفقات الأسر الاستهلاكية فبقيت في ركود بالرغم من انتعاش طفيف في الخدمات (+0,3% بعد -0,2%).

وأورد المعهد أنه "بالإجمال، بقي الطلب الداخلي النهائي (خارج المخزون) شبه مستقر، وهو ما ساهم في نمو إجمالي الناتج الداخلي بمقدار +0,1 نقطة في الربع الثالث من 2016، كما في الفصل السابق".
ويتوقع معهد "إينسي" تسارع النمو في الربع الأخير من العام، ليصل إلى 0,4%، غير أن هذا الارتفاع الضعيف لن يتمكن من سد الفراغ الذي سجله الاقتصاد الفرنسي في الربيع.
ولا يتوقع المعهد أن يتخطى النمو 1,3% في العام 2016، وهي نسبة أدنى من مستوى 1,6% المتوقع أساساً، ومن التوقعات الحكومية الرسمية المحددة بـ 1,5%.