أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس الأربعاء، عن حدوث ارتفاع في معدلات التضخم في البلاد خلال نوفمبر الجاري.
وأوضح المكتب، في تقديره الأولي، أن ارتفاع أسعار الطاقة كان في طليعة العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في هذا الشهر بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت معدلات التضخم وصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 1.6 في المائة، وارتفعت أسعار طاقة المنازل والوقود بنسبة 3.7 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.2 في المائة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء معدلات التضخم داخل منطقة اليورو تحت سقف اثنين في المائة، وبعيدا بشكل كاف عن نقطة الصفر.

توقع خبراء اقتصاد استمرار نمو الاقتصاد الألماني بقوة في الربع الأخير من العام الجاري.
وأعلن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، أمس الأربعاء، في برلين، أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع مجددا بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير من 2017.

وكانت نسبة الزيادة في النمو الاقتصادي بألمانيا بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 0.8 في المائة.
ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني أعلى نمو له منذ سنوات بنهاية هذا العام، وذلك بفضل النمو القوي للاقتصاد العالمي بوجه عام وارتفاع استهلاك الأفراد، الذي يعتمد على وجه الخصوص على قطاع الخدمات.