أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مذكرة تتضمن "تجميد توظيف الموظفين المدنيين على المستوى الفيدرالي، ليتم تطبيقها في جميع المجالات في السلطة التنفيذية".
واعتبرت المذكرة التي صدرت اليوم، أن تجميد التوظيف، "تكون بموجبه الشواغر خالية في المؤسسات الاتحادية"، مشيرة إلى الصلاحيات الدستورية للرئيس بهذا الصدد.

ويعول الرئيس الأميركي الـ 45 للولايات المتحدة، على خلق الوظائف في القطاع الخاص، حيث قال في خطته للتوظيف إن أميركا ستوفر "25 مليون فرصة عمل في 10 سنوات مقبلة".
وينظر للخطوة على الصعيد الأميركي، إنها إيجابية لتجميد التوظيف في القطاع العام الذي ينفق عليه من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
واستثنت المذكرة "الموظفين في القطاع العسكري والوظائف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي".

وكلفت المذكرة لجنة تقوم خلال 90 يوما بوضع تصور أشمل لآليات تجميد وخفض الوظائف في القطاعات الفيدرالية الأميركية.
ولا يشمل التجميد "ترشيح وتعيين المسؤولين في المناصب الرئاسية أو مجلس الشيوخ، وتعيين المسؤولين في المناصب غير الدائمة في خدمة الجهات التنفيذية العليا". كما تشدد المذكرة على مواجهة التحايل بالتوظيف "عبر التعاقد الخارجي".

وتلخص مذكرة تجميد الوظائف سبب صدورها بـ"خفض الإنفاق على الوظائف العامة، ورفع كفاءة المنتسبين للجهاز الحكومي".