أوفدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واشنطن وفداً برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، لبحث تأثير الرسوم في واردات أميركا من الصلب والألومنيوم على الصادرات الإماراتية.

ولفــتت وزارة الاقتصاد في أبو ظبي إلى أن الجانبين بحثا «الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم، خصوصاً أن الإمارات تــعدّ من أهــم مــصدري الألومنـــيوم إلى الولايات المتحدة»، مضيفة أن «الجانبين استعرضا التحديات والقضايا التجارية والاستثمارية التي طرأت على أجندة التعاون الاقتصادي المشترك أخيراً، كما ناقشا سبل تجاوزها للوصول بآفاق التعاون الثنائي إلى مستويات أكثر تميزاً».

وأكد المنصوري «قوة العلاقات الثنائية خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية»، لافتاً إلى أن «الإمارات تشكل إحدى أهم الأسواق للصادرات الأميركية في المنطقة، فيما تشكل الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لها».

وأضاف أن «التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال العقد الماضي، بعدما سجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية نحو 24 بليون دولار خلال عام 2017، حازت قيمة الصادرات الإماراتية نحو 4 بلايين دولار منهم»، مشيراً إلى أن الصادرات الإماراتية «تصل إلى الولايات الأميركية كافة، خصوصاً واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك».

وأشار الى أن «العلاقات الاقتصادية المشتركة قائمة على نموذج متميز يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين، إذ تدعم التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من 119 ألف وظيفة أميركية، فيما تساهم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة في تأمين وظائف محلية والسيولة لأسواق رأس المال، ما يعزز الابتكار والتقدم في قطاعات عدة».

وأوضح المنصوري أن «رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السوق الأميركية بلغ نحو 27.5 بليون دولار، ما يمثل نحو 12800 وظيفة في الولايات المتحدة، فيما يقدّر إجمالي قيمة الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة بنحو 100 بليون دولار».

وبشأن أبرز المجالات التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية، أشار المنصوري إلى أنها «تتركز في الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الأدوية والبنى التحتية والنقل، في وقت ترتكز العلاقات التجارية الثنائية على قطاعات حيوية مثل الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتشييد والبناء، إذ تعد شركات الطيران الإماراتية من بين أكبر مشتري طائرات بوينغ في العالم».

وأكد «وجود فرص واعدة لاستثمارها خلال المرحلة المقبلة، بخاصة في ظل الخطوات المدروسة التي تقوم بها الإمارات للتحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، والرغبة في تطوير إمكانات الدولة في هذا الصدد، ما يطرح فرصاً عدة أمام الشركات الأميركية للتوسع في السوق الإماراتية».

وشدد وزير التجارة الأميركي على «أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والحرص على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم الأهداف التنموية للبلدين».

وأكد أن «الإمارات شريك تجاري واستثماري مهم للولايات المتحدة»، مشيراً إلى «أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية بين الجانبين للاطلاع بشكل متواصل على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية ومناقشة التحديات».