سجل اقتصاد اليابان نموا بواقع 0.2% بين أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول الماضيين مقابل نفس الربع من 2011 ، وفقا لبيانات معدلة صادرة عن حكومة طوكيو بعد أن أعلنت منتصف الشهر الماضي عن تسجيل انكماش بواقع 0.4% خلال هذه الفترة. وتفيد هذه البيانات بأن تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم وخروجه من مرحلة الركود يمضي قدما بوتيرة اسرع مما قدره الخبراء في البداية. ونسبت أسباب رفع بيانات النمو الاقتصادي إلى زيادة في معدلات الاستهلاك الخاص -الذي يمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان- أكبر مما قدر في فبراير/شباط الماضي. ووفقا للبيانات الصادرة اليوم، فإن الاستهلاك الخاص ارتفع بقدر 0.5% بين أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون ثان الماضيين على أساس سنوي، بزيادة 0.1% عن النسبة التي قدرت منذ شهر. وارتفع كذلك نمو الاستثمار العام لليابان خلال نفس الفترة (1.8% على أساس سنوي بدلا من 1.5%). ومقارنة بالفصل بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2012 ، لم يسجل إجمالي الناتج المحلي لليابان أي نمو في الفترة بين أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول الماضيين، بدلا من انكماش بواقع 0.1% كما قدر سابقا.