أفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية في نشرة دورية جديدة أصدرتها بداية هذا الأسبوع بأن معدل التضخم السنوي في البلاد وصل إلى 7.5% في نهاية يوليو/تموز الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في روسيا الاتحادية بنسبة 5.3% منذ بداية السنة.
وقال أليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، في هذا الصدد إن معدل التضخم السنوي بلغ ذروته في البلاد في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي بوصوله إلى مستوى 7.8 بالمائة، معربا عن ثقته بانخفاضه تدريجيا إلى 6.4 بالمائة حتى نهاية 2014.
وتتوقع السلطات الاقتصادية والمالية الروسية أن تساعد عدة عوامل على ضغط التضخم بشدة في نصف السنة الثاني وفي مقدمتها هبوط أسعار السلع الزراعية.
فقد مرت "معركة" السلطات الروسية مع التضخم بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.
في المرحلة الأولى التي امتدت من أوائل 1992 حتى عام 1997 انخفضت معدلات التضخم السنوية من 3000% إلى 10.5%.
غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بالبلاد في آب/أغسطس 1998 أعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68.1% عام 1998 لينخفض تدريجيا إلى 9.7% عام 2007 .
إلا أن هذه المسيرة التصحيحية تأثرت مرى أخرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 12.4% عام 2008 .
ومنذ ذلك الحين ومستوى التضخم السنوي يخضع للضغط المتواصل من جديد حتى وصل إلى 6.5% عام 2013 .