ما إن أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، بيانات مبيعات التجزئة لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حتى سادت حالة من القلق المصحوب بالتشاؤم بين عدد من كبار الاقتصاديين. كشفت بيانات، أن على رجال الأعمال والمستثمرين الاستعداد لمزيد من الركود الاقتصادي في الفترة المقبلة. فبيانات مبيعات التجزئة في شهر كانون الأول (ديسمبر)، وهو شهر حاسم بالنسبة إلى الحركة التجارية في بريطانيا بسبب أعياد الميلاد والعام الجديد كانت مخيبة للآمال، وكما وصفها أحد رجال الأعمال ''انتعاش متعثر، وركود اقتصادي لا فرار منه''. البيانات كشفت تراجع المبيعات بنحو 0.1 في المائة مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الذي كانت مبيعاته منخفضة أساسًا. لكن قلق الاقتصاديين البريطانيين لم يكن منبعه فقط تراجع المبيعات، بل كان الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، تأثير تلك البيانات في قيمة الاسترليني في مواجهة الدولار واليورو والين الياباني خلال العام الجاري. القناعة السائدة في الأوساط الاقتصادية البريطانية أن قيمة العملة البريطانية ستشهد تراجعًا لا مناص منه هذا العام، ومن ثم فإن التساؤل لا يرتبط بالتراجع المتوقع، بل بمقداره. يقول سامسون روب، المحلل المالي في بنك نت وست ''التنبؤ الاقتصادي عملية شديدة الصعوبة، وتزداد صعوبتها عندما يتعلق الأمر بالقيمة المستقبلية لعملة من العملات، لكن على الرغم من ذلك يمكننا دائمًا التعرف إلى الاتجاه العام لقيمة أي عملة، ومن بينها طبعًا الاسترليني''. ويضيف سامسون روب لـ''الاقتصادية'': ''لكن من السهل القول إن قيمة الاسترليني ستتراجع هذا العام، فعوامل الضعف التي تمت تغطيتها في الفترة الماضية سيُكشف عنها الستار هذا العام''. الدكتورة ليز نيل، أستاذ مادة التحليل المالي، تتفق مع توقعات سامسون وتشرح لـ''الاقتصادية'' عوامل الضعف التي ستجبر السلطات النقدية البريطانية على تخفيض قيمة الاسترليني: ''بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية كشفت بوضوح عن أن الوضع الاقتصادي في أزمة، ولا يوجد تعافٍ للاقتصاد الوطني في الأمد القريب، هذا سيدفع حتمًا بنك إنجلترا لتبني سياسات نقدية أكثر مرونة؛ ما يعني خفض سعر الفائدة على الاسترليني، وسيدفع ذلك الأجانب الذين يحتفظون بودائعهم بالاسترليني إلى التحول إلى العملات الأخرى التي ستدفع سعر فائدة إلى أعلى، وطبعًا التخلص من العملة البريطانية يعني تراجع قيمته مقارنة بالعملات الأخرى''.