أقر مجلس النواب الأميركي اليوم السبت مشروع قانون موازنة الدفاع للعام المالي القادم والتي تبلغ قيمتها 612 مليار دولار.

وقالت مصادر صحفية ان 269 نائبا صوتوا لصالح الموازنة الجديدة مقابل 151 معارضا.

وينص مشروع القانون تخصيص 515 مليار دولار لعمليات الدفاع القومي بالاضافة إلى 89.2 مليار دولار لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج باجمالي يصل إلى 604.2 مليار دولار.

كما تم تخصيص 7.7 مليار دولار اخرى للانفاق الدفاعي الالزامي وهو المبلغ الذي لايخضع لموافقة الكونغرس.

وقال الديموقراطيون انه وفقا لمشروع القانون تم وضع غالبية التمويل في حساب الحروب وليس في الميزانية الاساسية وهو ما يمنع وزارة الدفاع الأميركية من وضع خطط طويلة المدى لاقامة برامج وبناء أنظمة سلاح ذات تكلفة عالية, كما يزيد من صعوبة اغلاق معتقل غوانتنامو وفقا لما تعهد به الرئيس الامريكي باراك اوباما.