أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيضات للضرائب وغيرها من الإجراءات المالية لصالح المواطنين ولتحفيز الاقتصاد.

وجاء هذا الإعلان أثناء عرض الموازنة البريطانية من قبل وزير الخزانة جورج أوزبورن أمام مجلس العموم ( البرلمان) مساء أمس، والتي تأتي كآخر ميزانية قبل الانتخابات العامة المقررة إجراؤها في آيار القادم.

وقال أوزبورن أن "بريطانيا تحقق نموا وتوفر وظائف وتمضي في طريقها، إنه تعاف وطني حقيقي، وأن بريطانيا حققت أعلى معدل توظيف في التاريخ وبلغ عدد العاملين في بريطانيا رقما قياسيا"، وتعهد بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع والعلوم والمناطق الأكثر فقرا في شمال البلاد إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الخريف المقبل.

كما أعلن الوزير البريطاني زيادة الحد الأدنى لدخل الأسرة المعفى من ضريبة الدخل إلى 10800 جنيه إسترليني سنويا، ثم زيادته إلى 11 ألف جنيه إسترليني سنويا عام 2017.

واتهم زعيم حزب العمال المعارض، إيد ميلباند الوزير أوزبورن بالفشل في مساعدة أسر الطبقة العاملة، وانه أخطأ بعدم الحديث عن الرعاية الصحية التي تمثل محور الحملة الانتخابية لحزب العمال. وقال "لا يمكن للناس أن يصدقوا هذه الميزانية من حكومة لا تقف إلى جانبهم"، مضيفا أن مشروع الميزانية لم يأت على نظام الرعاية الصحية وغيره من الخدمات العامة الحيوية.