فقد ارتفاع مؤشر مشتريات المديرين، وهو مؤشر مهم الى وضع القطاع الصناعي، الى 50,1 بعد ان كان مستقرا على 47,7 في شهر يوليو / تموز. يذكر ان اي قراءة لهذا المؤشر تتجاوز الخمسين تعني ان القطاع الصناعي يمر في مرحلة انتعاش وتمدد. وهذه هي المرة الاولى التي يتجاوز فيها المؤشر هذا الحاجز منذ اربعة اشهر. وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت سلسلة من الاجراءات المختلفة في الاسابيع الاخيرة لتحفيز نمو اقتصاد البلاد الذي كان قد تباطأ في الربعين الاخيرين.وقال هونغبين تشو، كبير اقتصاديي الصين لدى HSBC، إن عودة التعافي للقطاع الصناعي مرده هذه الاجراءات. ويأتي نشر هذه الارقام المشجعة وسط مخاوف من ان يواصل الاقتصاد الصيني تباطؤه، خصوصا وان النمو قد تراجع في الربعين الاخيرين. وكان الاقتصاد الصيني، ثاني اقتصادات العالم، قد حقق نموا بلغ معدله السنوي 7,5 بالمئة في الربع الثاني من السنة الحالية، مما يمثل انخفاضا عن معدل 7,7 بالمئة الذي سجله في الربع الذي سبقه. وكان احد الاسباب الرئيسية للتباطؤ ضعف الطلب على المنتجات الصينية في الاسواق الرئيسية في الولايات المتحدة واوروبا التي تشهد اقتصاداتها مشاكل وتحديات جسام. واتخذت بكين، لمواجهة انحسار الطلب على الصادرات الصينية في الاسواق الخارجية، سلسلة من الاجراءات الهادفة لتحفيز الاستهلاك المحلي وذلك في محاولة لاعادة التوازن للاقتصاد والعودة الى معدلات نمو مرتفعة. في هذا السياق، قررت الحكومة تعليق استيفاء ضريبة المبيعات والضرائب المفروضة على المصالح الصغيرة التي تقل عائداتها الشهرية عن 20 الف يوان (3257 دولار امريكي). وقالت الحكومة إن اكثر من ستة ملايين مصلحة صغيرة ستستفيد من هذا الاجراء الذي ستعم فائدته على الملايين. كما اعلنت بكين عن اجراءات جديدة لتسهيل معاملات الاخراج الجمركي، وخفض رسوم التشغيل وتسهيل اجراءات التصدير بالنسبة للمصالح الصغيرة والمتوسطة.