اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإعانات سيعود بالفائدة على إيران. وأشار روحاني إلى أن مجلس الوزراء ينفذ فقط ما ألزمه به القانون في ما يتعلق بخطة المساعدات. وحث في وقت لاحق الأسر الإيرانية الغنية على التوقف عن التقدم للحصول على الإعانات النقدية، مؤكدا للشعب الإيراني أن مجلس الوزراء سيصدر تقريرا واضحا حول المجالات التي ستنفق فيها الميزانية.
وأدلى روحاني بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء مع مسؤولين بارزين في وزارة الزراعة. وسلط روحاني الضوء على أن توفير فرص العمل في القطاع الزراعي، والاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية إلى جانب الأمن الغذائي في البلاد تشكل الأهداف الرئيسة لمجلس الوزراء.
وقال محسن راناني، أستاذ الدراسات الاقتصادية في جامعة أصفهان، إن تعاون المواطنين مع مجلس الوزراء سبب جوهري لتنفيذ خطة اقتصادية ناجحة. لكن ينبغي على وزارة روحاني تنفيذ هذه الخطط كي لا تفقد ثقة مواطنيها.
وقارن الرئيس الإيراني المعتدل بين الإنجازات الاقتصادية للرئيسين السابقين قائلا: السعرات الحرارية للفرد في إيران كانت أعلى من 80 في المائة خلال عامي 2003 و2004 (السنة الأخيرة في الفترة الثانية لحكم الرئيس محمد خاتمي)، في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الفرد من السعرات الحرارية في البلاد إلى نحو 50 في المائة العام الماضي (السنة الأخيرة من حكم المحافظ أحمدي نجاد).
ورأى راناني أن على الحكومة ان تؤجل خطة المساعدات لتجنب حدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم. فمثل هذا التضخم الكبير وانعدام الاستقرار الاقتصادي قد يبدد ثقة الإيرانيين في الحكومة وخططها الاقتصادية.