تتبنى جنوب أفريقيا مخططا طموحا للتحول إلى أحد كبار المنتجين الزراعيين في العالم بحلول العام 2030 حيث دشن الرئيس جاكوب زوما مشروعا وطنيا لاستصلاح 9ر8 مليون هكتار، بالإضافة إلى تمكين منظمات الأعمال الخاصة والشباب من إدارة المساحات المستصلحة تمهيدا لتملكها وفق شروط محددة تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية من الانكماش ومطابقة أساليب الزراعة والإنتاج وتجهيز الحاصلات لاحتياجات السوق العالمي الذي يتم التصدير إليه.

وذكرت وزارة الإنماء الزراعي والري في جنوب أفريقيا أن الحكومة تستهدف تمكين المزارعين السود من نسبة لا تقل عن 20 في المائة من الرقعة الزراعية للبلاد بحلول العام 2030.

ومنذ انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا مطلع التسعينيات من القرن الماضي قامت حكوماتها المتعاقبة بدءا من العام 1994 بتمكين المزارعين السود من حيازة 5ر7 مليون هكتار من الأراضى الزراعية منها 1ر3 مليون هكتار كانت مملوكة لمزارعين وتمت إعادة توزيعها توافقيا على المزارعين السود مع قبول مبدأ التعويض العادل الذي كلف خزانة جنوب أفريقيا 2ر1 مليار راند جنوب أفريقي منذ 2009 . 

وتعمل حكومة جنوب أفريقيا على إعادة إحياء طبقة المزارعين السود وتمكينهم من حيازة مساحات أكبر من الأراضي الزراعية وهي الطبقة التي دمرتها قوانين يعود تاريخها الى العام 1913 إبان حكم المستعمرين البيض لجنوب أفريقيا واستيلائهم على الأراضي الزراعية الخصبة وحرمان السود أبناء البلاد الأصليين من تملكها.

وقد أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما في العام 2010 عن خطة استراتيجية ذات ثماني نقاط لخلق الوظائف في القطاع الزراعي للسود في جنوب أفريقيا وتنفيذ خطة للإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي بين ملاكها البيض والمواطنين السود وذلك في إطار سياسة توافقية وهادئة تتفادى ما قد ينجم عن هذا العمل من صدام اجتماعي وتعارض مصالح. 

وترصد حكومة جنوب أفريقيا اعتمادات قدرها 2ر3 مليار راند جنوب أفريقي لدعم منظمات الأعمال الزراعية لشباب المزارعين و إعداد جيل من المرشدين الزراعيين وعمال الميكنة وخبراء التجفيف والتعبئة والتجهيز للتصدير من أبناء المزارعين السود.

وتوازيا مع تلك السياسة التي بدأت في العام 2010 تولي رئاسة جنوب أفريقيا اهتماما خاصا بدعم القطاع الحيواني والداجني في جنوب أفريقيا وتطوير نظم الرعاية البيطرية على امتداد الدولة.

وبعد أن نجحت تلك السياسات في تحويل جنوب أفريقيا من بلد مستورد للغذاء إلى بلد يتمتع بالاكتفاء في غضون خمسة أعوام، خطت عتبة جديدة بأن تحولت إلى مصدر للغذاء، ففي الربع الأول من العام الجاري ووفقا للبيانات الجمركية صدرت جنوب أفريقيا إلى الأسواق الدولية 270 ألف طن من الدواجن والطيور المثلجة. 

أما على صعيد العمالة الزراعية في جنوب أفريقيا والتى طالما هضمت حقوقها إبان حكم الاستعمار والتفرقة العنصرية، فتعمل حكومة جنوب أفريقيا بقيادة الرئيس جاكوب زوما على تنفيذ برنامج حزب المؤتمر الوطني الحاكم على تطبيق نظام المناصفة في ملكية المشروعات الزراعية من خلال توزيع أسهمها المالية وإعطاء العاملين فيها نسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمة تلك الأسهم للقضاء على طبقة "عبيد الأرض" الموروثة منذ العهد الاستعماري والتي لا تليق بجهود بناء دولة المواطنة والمساواة الحديثة التي يعمل زوما على ترسيخها.

وسيتم تنفيذ قانون المناصفة التملكية للعاملين في المشروعات الزراعية المعروف باسم مشروع "شركاء لا أجراء"، وكذلك (مشروع 50/50) بصورة كاملة وفق ضوابط محددة بحلول العام 2019 وهو مشروع يعول الخبراء كثيرا عليه في عودة السواعد السمراء إلى فلاحة الأرض في جنوب أفريقيا بعد أن هجروها نتيجة عقود طويلة من انتهاك حقوقهم.