توقع تقرير أطلقه "البنك الدولي" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الماليزي، نمواً بنسبة 5.4% خلال العام الجاري مع تراجع الطلب المحلي وارتفاع الصادارت.
وأشار التقرير إلى إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 4.6% في العام المقبل وذلك بسبب الآثار الأساسية والعودة إلى مستوياتها الطبيعية عند 5% عام 2016.
وأوصى التقرير بانضمام ماليزيا إلى سلسلة القيمة العالمية عن طريق التحول إلى قطاعات كثيفة المعرفة وقيمة عالية لتعزيز القدرة التنافسية والتجارة فضلاً عن تعزيز العلاقة بين الموردين المحليين، وتوسيع التجارة في مجال الخدمات حول تكثيف المعرفة.
ولفت التقرير إلى دور ماليزيا بصفتها رئيسة للآسيان في العام المقبل يمكن استغلاله لتوسيع الجهود الرامية إلى تحرير الخدمات وتحقيق التزام الآسيان لتصنيف وكشف الحواجز لما وراء الحدود على الخدمات التجارية.