أعلن وزير العمل الفرنسي فرانسوا ربسامين عن تراجع معدلات البطالة بنسبة 0.5% اي ما يعادل ١٩١٠٠ عاطل لينخفض اجمالي الباحثين عن العمل الى 3.48 مليون شخص بدون أي نشاط.

و يعد هذا التراجع الرابع لمعدلات البطالة منذ انتخاب الرئيس الاشتراكي فرانسوا اولاند في مايو ٢٠١٢.

و اعتبر رئيس الوزراء مانويل فالس-في تصريح له اليوم-ان تلك الأرقام مشجعة و تعد اول مؤشر إيجابي (للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتبناها الحكومة)، فيما دعا وزير العمل الى توخي الحذر و متابعة على المدى الطويل التطورات الشهرية.

و تسعى الحكومة الى عكس منحنى البطالة من خلال خطة لخفض الاعباء الضريبية عن الشركات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة بقيمة ٤٠ مليار يورو و ذلك في مقابل ضخ مزيد من الاستثمارات و خلق فرص عمل جديدة.

كما تعول على مشروع القانون الجديد المعروف اعلاميا باسم "قانون ماكرون" لدفع النمو و النشاط و الذي تم تمريره الاسبوع الماضي بالقوة دون تصويت البرلمان.

كما تعتمد الحكومة على بيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي في الوقت الراهن مع تراجع اليورو و انخفاض أسعار الفائدة و النفط.

و كان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قد اعلنت في مرات عدة انه "لا يوجد اي سبب يدعوه للترشح" لولاية رئاسية ثانية، في حال لم تنخفض نسبة البطالة بحلول عام ٢٠١٧.

كما فشل الرئيس الفرنسي بالالتزام بوعده الانتخابي بوقف تنامي البطالة عام ٢٠١٣، حيث تواصل ارتفاع نسبة البطالة مسجلا ارقام قياسية.