أظهرت بيانات رسمية ان تضخم اسعار المستهلكين في تونس تراجع بشكل طفيف إلى 6.4% في ابريل. وكان المؤشر قفز من 5.8% في فبراير إلى 6.5% في مارس وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الاقل.  وبالاضافة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب ازمة الديون في منطقة اليورو وهي السوق الرئيسي لصادرات تونس ومصدر معظم السياح اليها. وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في اكتوبر الماضي ان الحد الاقصى الذي يمكن السماح به هو 5%.