طبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والمالية عن التطورات الاقتصادية الراهنة، لم تشهد كوريا الجنوبية حتى الآن انتعاشا في وضعها الاقتصادي نتيجة للتباطؤ في نمو حجم الاستهلاك والاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن حجم المبيعات قد زاد بنسبة 0.3% في شهر يونيو الماضي مقارنة بالشهر الأسبق نتيجة لزيادة حجم مبيعات السيارات إلا ان هذه النسبة أقل بكثير من النسبة التي تم تسجيلها في شهر مايو الماضي وهي 1.2%.
وأضاف أن حجم الاستثمارات في المنشآت قد سجل انخفاضا في شهر يونيو الماضي، للشهر الثاني على التوالي .
كما انخفض حجم الاستثمارات في الانشاءات رغم زيادة الانفاق الحكومي في المشاريع العامة خلال النصف الأول من هذا العام.
وارتفع حجم الصادرات في شهر يوليو الماضي نتيجة لزيادة الصادرات للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وزيادة صادرات أجهزة الهواتف المحمولة والمنتجات الحديدية والسيارات.
وقالت الوزارة إن العوامل الخارجية التي تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي الكوري مازالت قائمة ، بما في ذلك سياسات تخفيض التخفيف الكمي في الولايات المتحدة، وفرض حظر على روسيا، والأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط.