تبدأ غدا الإثنين اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولى المصريين وحافظ البنك المركزى.

والاجتماعات الخريفية تعقد كل عام برئاسة مجلسى محافظى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمناقشة طائفة واسعة النطاق من القضايا ذات الصلة بالحد من الفقر وبالتنمية الاقتصادية والتمويل الدوليين.

وتتيح الاجتماعات السنوية منتدى للتعاون الدولي، وتسمح للبنك والصندوق بتحسين الخدمات المقدمة إلى البلدان الأعضاء فيهما ومن ضمنها مصر.

ومن المقرر أن يعرض وفد الوزراء المصرى أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التى تستهدفها الحكومة.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوفد المصرى سيشارك فى العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين فى الدول الكبرى وممثلى القطاع الخاص، كما سيقوم بمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار.

وقال هارتيج شايفر، المدير الإقليمى للبنك الدولى بالقاهرة، قبل مغادرته للمشاركة فى الاجتماعات، حسبما نشر فى صحيفة الأهرام، إن البنك الدولى يرحب بالتعاون مع مصر فى تمويل المشروعات التنموية الكبرى التى تستهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل مما ينعكس على تحسين حياة الناس.

وأضاف شايفر، أن البنك الدولى مستمر فى مشاوراته مع الحكومة المصرية وممثلى المجتمع المدنى فى كل محافظات مصر لوضع إستراتيجية تعاون الجانبين خلال الأربع السنوات المقبلة.

وتسبب الاضطراب السياسى الذى أعقب الإطاحة بمبارك فى نقص حاد فى الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

وقالت الحكومة الشهر الماضى، إن معدل البطالة بلغ 13.4 فى المئة بالمقارنة بتسعة فى المئة عام 2010 وإن 60 فى المئة من العاطلين من الشباب.

وتسبب الاضطراب السياسى منذ ثورة يناير 2011 فى نقص حاد فى الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة فى مصر.

وقالت الحكومة الشهر الماضى، إن معدل البطالة بلغ 13.4 فى المئة بالمقارنة بتسعة فى المئة عام 2010 وإن 60 فى المئة من العاطلين من الشباب.

وطالبت وزارة المالية الشهر الماضى صندوق النقد الدولى إجراء تقييم تأخر كثيرا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادى سيعقد فى فبراير المقبل.

وقالت الحكومة، إنها تريد نشر نتائج التقييم قبل عقد قمة مصر الاقتصادية فى منتجع شرم الشيخ والتى تهدف إلى جذب الاستثمارات لاقتصاد.

وتوقع المسؤولون، أن يصب معدل النمو فى السنة المالية الجديدة التى بدات فى شهر يوليو الماضى إلى 3.2 فى المئة.