أظهر مؤشر الأسعار الاستهلاكية تراجع التضخم في بريطانيا إلى 0.1 في المئة في سبتمبر الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن الارتفاع في أسعار الملابس بصورة أقل من المعتاد، وتراجع أسعار وقود السيارات كانا العاملين الرئيسيين وراء التراجع في معدلات التضخم.

وظل مؤشر الأسعار الاستهلاكية عند الصفر أو قريباً منه خلال معظم فترات هذا العام. وكانت آخر مرة دخلت فيها معدلات التضخم المنطقة السلبية في أبريل الماضي.

ونتيجة لهذه البيانات الأخيرة، فإن معظم الإعانات سيجري تجميدها اعتبارا من أبريل.

وترتبط الزيادة السنوية لبعض الإعانات ومعاشات القطاع العام والمعاش الحكومي الإضافي بمعدلات مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر. ولذلك فإن ملايين الأشخاص على الأرجح لن يستفيدوا من أي زيادة في هذه الإعانات كما هو الحال بالنسبة لمعظم الإعانات التي تمنح في سن العمل، والتي تعد تدخل ضمن إجراءات التجميد التي أعلنتها الحكومة سابقا. لكن المعاش الحكومي مستثنى من ذلك وسيرتفع بواقع 2.5 في المئة على أقل تقدير.
ومن ناحيته، قال بن بريتل كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "هارغريفز لاندزداون"، إن الأرقام الأحدث التي سجلها مؤشر الأسعار الاستهلاكية يعني أنه "لا يوجد ضغط على بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة".

وكان البنك أعلن الأسبوع الماضي، أنه لا يتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 1 في المئة حتى ربيع عام 2016.
لكن بريتل توقع ارتفاع معدلات التضخم لمؤشر الأسعار الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، إذ أن التراجع الكبير في أسعار الوقود سيستثنى من حساب معدلات التضخم على أساس سنوي.