اقترحت وزارة الدفاع اليابانية الجمعة زيادة ميزانيتها لعام 2015 لتصبح الأكبر في التاريخ وبعد قرار الحكومة بمراجعة الدستور السلمي وحيال تزايد التوتر مع الصين.

ويصل إجمالي النفقات في المسودة التي يتوجب إقرارها من جانب الحكومة اليابانية إلى 5.45 تريليونات ين (39.854 مليار يورو)، بزيادة تقدر بـ3.5% عن العام الماضي، وتتجاوز أيضا حاجز الـ5 تريليونات للمرة الأولى منذ 2003 حسبما ذكرت شبكة (إن إتش كي) التليفزيونية الحكومية.

وتعد هذه ثالث زيادة متتالية منذ وصل إلى السلطة الحزب الليبرالي الديمقراطي أواخر عام 2012 وبعد عقد من تعرض ميزانية الدفاع سنويا للانكماش.

ووضعت الحكومة التي يترأسها شينزو آبي الأمن القومي كإحدى أولوياتها وعززت مراجعة المادة السلمية بالدستور الياباني بهدف منح قواتها المسلحة دوراً في النزاعات الدولية.

وتستهدف استراتيجية اليابان مواجهة سباق التسلح الذي تقوم به الصين، خاصة مع وجود نزاعات بينهما متعلقة بملكية بعض الجزر، وتأتي لتلبية ضرورة حماية الذات إزاء تهديدات كوريا الشمالية.

وتبادلت طوكيو وبكين الاتهامات خلال الأعوام الأخيرة بسبب العديد من الانتهاكات غير القانونية ذات الصلة بجزر سينكاكو-دياويو غير المأهولة والتي تعد غنية بالثروة السمكية ومصادر الطاقة.

وتعد كوريا الشمالية أيضا «أحد العوامل الداعية للقلق ليس فقط بالنسبة لليابان وإنما لجميع دول المجتمع الدولي»، نظرا لتجاربها المتكررة للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي، حسبما يؤكد الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2014 الصادر عن طوكيو.

وتأتي الزيادة المضافة للميزانية الخاصة بالدفاع على وجه الخصوص من أجل الإنفاق المتوقع على معدات مثل مقاتلات وسفن وغواصات ومروحيات، إلى جانب استثمارات في مشروعات مشتركة من أجل تطوير تكنولوجيا حربية بالتعاون مع دول أخرى.

ووفقاً للمسودة، فإن 378 مليار ين (2.764 مليار يورو) سوف تخصص من أجل شراء نحو 20 طائرة طراز «بي 1» المصنعة بواسطة شركة كاواساكي هيفي اندوستري المحلية، والتي سوف تقوم بمهام ذات صلة بتحديد مواقع الغواصات وتدميرها.

وتخصص أيضا بحسب المسودة 227.4 مليار ين (1.663 مليار يورو) لبناء سفن حربية.

وتخضع المسودة للبحث والدارسة في الوقت الراهن من جانب الحكومة قبيل إقرارها في إطار الميزانية العامة للدولة أواخر عام العام الجاري.