كشف وزير المالية الهندي ارون جايتلي في كلمته أمام البرلمان هنا اليوم عن مشروع الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية المقبلة (2015 - 2016) المتضمنة خفضا للضريبة على الشركات من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة على مدى السنوات الاربع القادمة.
وقال جايتلي ان "مشروع الموازنة يتضمن بنودا للضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق في القطاع الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية والامن الغذائي والعمل على خفض معدلات التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر اضافة الى برامج لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي".
وأضاف ان "رفع نفقات الدفاع يهدف الى تعزيز صناعة الدفاع المحلية للحد من الاعتماد على واردات معدات الدفاع وتحديث الجيش والقوات البحرية وسلاح الجو للرد على أي تهديدات للدولة من الخارج" مرجحا نمو الاقتصاد الهندي بنسبة تتراوح بين 1ر8 و5ر8 بالمئة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4ر7 بالمئة.
واعرب جايتلي عن تفاؤله بقدرة الموازنة على خفض معدلات التضخم في البلاد الى 3 بالمئة بحلول عام 2018 من نسبتها الحالية البالغة 9ر3 بالمئة وان تدفع الاقتصاد المحلي الى النمو بنسبة تتراوح من 8 بالمئة الى 5ر8 بالمئة في عام 2015.
وفي سياق متصل يشكك خبراء الاقتصاد في جدوى مشروع الموازنة العامة الجديدة لتعزيز النمو الشامل للبلاد حيث رفعت نفقات لمشاريع البنية التحتية الى 3ر11 مليار دولار والدفاع الى حوالي 40 مليار دولار