نصح صندوق النقد الدولي ، الاتحاد الأوروبي بأن يمضي أبعد من الخطوات التي ينوي اتخاذها بهدف تخفيف دين اليونان، حتى إذا اضطر إلى شطب قسم من هذا الدين .

 وألمح الصندوق في تقرير صدر اليوم ، إلى أن الدين اليوناني لا يمكن معالجته على الإطلاق ، وتوشك نسبته أن تناهز 200 % من إجمالي الناتج الداخلي لـ ” أثينا ” في العامين المقبلين ، علماً أنها تبلغ حالياً نحو 175 %. 

ورأى أنه لا خيار آخر أمام أوروبا سوى تخفيف الدين اليوناني ، وهو خيار تصدت له ألمانيا بقوة ، وإلا فإن المؤسسة الدولية سترفض المشاركة في مساعدة مالية لليونان.

 وعرض الصندوق ، ثلاثة خيارات أمام الأوروبيين الأول أن تمتد فترة السماح من عشرة إلى ثلاثين عاماً لا تكون خلالها اليونان ملزمة بسداد دينها للأوروبيين ، والثاني يكمن في تحويل أموال لليونان سنوياً ، والثالث يقضي بكل بساطة بـشطب للدين .

 وفيما يتجاوز قضية الدين ، أشار صندوق النقد ، إلى أن تدهور الوضع في اليونان قد يتطلب عمليات تمويل طارئة إضافية من الأوروبيين تتجاوز الـ 85 مليار يورو من العجز المالي التي تمت الإشارة إليها في الاتفاق المبدئي بين اليونان ودائنيها.

 والاتفاق المبدئي مع اليونان يلحظ مساعدة جديدة تتراوح بين 82 و86 مليار يورو مشروطة بتبني سريع لإصلاحات من جانب ” أثينا ” ، مع إشارة سريعة إلى إمكان تخفيف الدين اليوناني