رأى صندوق النقد الدولي، الليلة، أن الاقتصادات المتقدمة لاتزال تحتفظ بالكثير من الديون، وحث الدول الغنية على مزيد من الإنفاق لتوفير فرص العمل.

وفي تقييمه للقوة المالية العالمية بعد ارتفاع الدين الحكومي في الأزمة المالية لعام 2008، أكد البنك، في تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي، أن أعباء الديون قد استقرت الآن، وأن الدين، الذي هو نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لايزال مرتفعاً.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يترفع معدل عبء الديون للدول الغنية، قليلاً، ليصل إلى 5ر106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 106 في المائة بحلول نهاية عام 2015، مبرزاً هذا السياق، أنه لا يزال من المتوقع أن تتجاوز الاقتصادات المتقدمة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العقد.

وشدد على أهمية مواصلة خفض الديون إلى مستويات أكثر أماناً وإعادة بناء مخازن مالية.

ومع ارتفاع معدلات البطالة في العديد من الاقتصادات الرائدة، حذر الصندوق، الحكومات، من خفض الإنفاق المفرط وتخفيض الديون، الذي من شأنه أن يؤذي برامج النمو وإيجاد فرص العمل.