تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا إلى أدنى مستوياته منذ 2009 مما يرجع على الأرجح إلى أن خلافا عماليا بأحد الموانئ الرئيسية قد قلص الواردات والصادرات.

لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص - الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام - مؤقتا نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 16.9% إلى 35.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009.

وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار من 41.8 مليار في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون توقعوا تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار.

وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير من 54.6 مليار في الشهر السابق.

ويبدو أن النزاع العمالي الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي قد كبح تدفق الصادرات والواردات.. ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة.

وفي فبراير تراجعت الواردات 4.4% إلى 221.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004.

وهبطت الصادرات 1.6% إلى 186.2 مليار دولار في فبراير وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.